المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٦٥

في مفاد الأصل العملي

في مفاد الأصل العملي

الارشاد لقيديتها في متعلق الأوامر الأخرى .

وظهور شمولها للنواهي مع عدم الاشكال في عدم اعتبار قصد الامتثال

فيها ، ككثير من الأوامر .

والتزام خروجها تخصيصا - مع استلزامه تخصيص الأكثر - ليس بأولى

من حملها على المعنى الذي ذكرناه .

بل ما ذكرناه أولى بعد كونه ارتكازيا ينصرف الذهن إليه ، نظير

ما ذكرناه في الوجه السابق ، ولذا كانت آبية عن التخصيص ارتكازا .

وقد تحصل من جميع ما سبق : أنه لا قرينة عامة داخلية أو خارجية

مخرجة عن الاطلاق الذي ذكرناه المقتضي للتوصلية .

فلابد من العمل عليه إلا في الموارد التي يخرج عنه فيها بالأدلة الخاصة

المقتضية للتعبدية .

الجهة الثانية : في مقتضى الأصل العملي ، الذي هو المرجع مع عدم

الأصل اللفظي .

ولا ينبغي التأمل بناء على ما سبق من دخل القصد القربى في متعلق الأمر

العبادي بنحو التقييد أو بنتيجة في كون المقام من صغريات مسألة

الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، التي كان التحقيق فيها جريان البراءة

من الامر المشكوك والاكتفاء في مقام الامتثال بالأقل الذي يعلم التكليف به .

وكذا بناء على وجوبه بأمر ثان ، لان الأمر الثاني لما كان متمما للجعل

الأول فالشك فيه شك فيما يعتبر في الواجب المستفاد من الامرين

معا .

كما أنه بناء على أن الفرق بين التعبدي والتوصلي في سنخ الامر