المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٦٤

وجوه الاستدلال على أصالة التعبدية

ومن ثمن كان ظاهر القضية آبيا عن التخصيص ارتكازا ، لوضوح أن

الابي عنه هو المعنى الأول الارتكازي .

على أن هذا المعنى هو المتعين من قولهم عليهم السلام : " إنما الأعمال

بالنيات " و " لكل امرئ ما نوى " . لظهورها في اختلاف العمل باختلاف

النية ، لا في نفي العمل عند عدمها ، ليصلح للحمل على عدم الاجزاء بدونها .

ومن الغريب ما في الجواهر من الاستدلال بالنبوي : " إنما الأعمال

بالنيات ، ولكل امرئ ما نوى ، فمن غزا ابتغاء ما عند الله فقد وقع أجره على

الله عز وجل ، ومن غزا يريد عرض الدنيا أو نوى عقالا لم يكن له

إلا ما نوى " ( 1 ) ، مع صراحته في إرادة الثواب ، ووروده في الجهاد الذي هو

توصلي .

رابعها : ما تضمن الامر بالإطاعة ، بدعوى : أن الإطاعة لا تكون إلا

بقصد الامتثال ، فيصلح لتقييد الاطلاق المقتضي للتوصلية .

وفيه : أن الظاهر من الإطاعة في المقام محض الموافقة في مقابل المخالفة ،

فتكون الأوامر المذكورة للارشاد ، كما يظهر من مقابلته بالمخالفة في مثل

قوله تعالى : ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتهم فإنما على رسولنا

البلاغ المبين ) ( 2 ) ومن عطف الرسول وحده أو مع أولي الامر في كثير من

الآيات ، مع وضوح عدم اعتبار قصد امتثال أمر غيره تعالى .

ويناسبه ظهور الأوامر المذكورة في مطلوبية الإطاعة استقلالا ، لا في

( 1 ) الوسائل ج 1 ، باب : 5 من أبواب مقدمة العبادات ، حديث : 10 . ( 2 ) سورة التغابن : 12 .