المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٦٣

وجوه الاستدلال على أصالة التعبدية

لكنه يشكل : بأنه بعد تعذر حمله على الحقيقة فليس حمله على إناطة

الاجزاء بالنية الراجع لشرطيتها في متعلق الحكم الشرعي بأولى من حمله على

إناطة الثواب ونحوه بها ، لان كلا منهما مورد لغرض مهم صالح لان يبين

ويصح نفي الحقيقة توسعا بلحاظه .

ودعوى : منافاة ذلك لما ذكروه من أن نفي الصحة أقرب إلى نفي

الحقيقة من نفي الكمال .

ممنوعة ، للفرق بأن الكمال مرتبة زائدة على الصحة ، وتعلق الغرض به

متفرع على تعلقه بها ، فنفي الموضوع لأجله معها مبتن على تنزيل الموجود

منزلة المعدوم ، وليس كذلك الثواب والاجزاء ، بل هما أمران متباينان بينهما

عموم من وجه موردي يمكن تعلق الغرض بكل منهما بانفراده .

ومثلها دعوى : أن مقتضى الاطلاق العموم لكلا الامرين . لاندفاعها

بعدم الجامع بينهما عرفا ، إذ لو أريد نفي الثواب كانت القضية ارتكازية ،

ولو أريد نفي الاجزاء تعبدية محضة ترجع إلى تقييد إطلاقات التشريع

بالنية .

وبهذا يظهر أن الأول في نفسه ، لان انس الذهن بالقضايا

الارتكازية يوجب انصراف الذهب إليها مع صلوح الكلام لها ، فإرادة غيرها

يحتاج إلى قرينة صارفة ، وبدونها يحمل الكلام عليها عرفا .

ولا سيما مع استلزام الثاني كثرة التخصيص بنحو ظاهر عند الخطاب

بالكلام ، لأن عدم العبادية في كثير من الأعمال في الجملة من الواضحات التي

لا تخفى بحال ، خصوصا مع شمول إطلاقها للمستحبات ، بل لموضوعات

الأحكام الوضعية التي يرغب المكلف في ترتبها بتحقيق موضوعاتها .