المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٦٢

وجوه الاستدلال على أصالة التعبدية

التوصلية .

اللهم إلا أن يستفاد من قوله تعالى : ( وذلك دين القيمة ) ثبوت

الحكم المذكور في جميع الأديان . فينهض حينئذ برفع اليد عن الاطلاق

المذكور .

ثالثها : ما في غير واحد من النصوص من أنه لا عمل إلا بنية ، وأن

الأعمال بالنيات ، ولكل امرئ ما نوى ( 1 ) .

وربما يظهر من بعضهم الاستدلال به بحمله على النفي الحقيقي بلحاظ

دلالته على توقف الأفعال الاختيارية على النية .

لكنه - مع بعده في نفسه ، لأنه أمر تكويني خارجي لا غرض ببيانه -

أجنبي عما نحن فيه ، لأن النية المعتبرة في التعبدي عبارة عن قصد الفعل بنحو

مقرب ، ولا يتوقف الفعل الاختياري على ذلك .

مع أن لزوم كون الفعل اختياريا بالمعنى الذي يتوقف على النية أول

الكلام ، بل مقتضى الاطلاق عدمه ، كما كان مقتضى إطلاق أدلة الضمان

- مثلا - ترتبه على الاتلاف ولو لم يكن عن قصد .

فالأولى تقريب الاستدلال به في الحث على النية بلسان نفي

الموضوع ادعاء ، لعدم ترتب أثره ، وهو راجع إلى تقييد إطلاق موضوع الأثر

بالواجد للنية ، نظير قولهم عليهم السلام : " لا صلاة إلا بطهور " ( 2 ) وحيث

كان ظاهر النصوص المذكورة إرادة قصد القربة من النية كان مقتضى

إطلاقها التعبدية في الواجبات .

( 1 ) راجع الوسائل ج 1 ، باب : 5 من أبواب مقدمة العبادات . ( 2 ) راجع الوسائل ج 1 ، باب : 1 من أبواب الوضوء .