المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٦١

وجوه الاستدلال على أصالة التعبدية

كون الامر به إرشاديا لبيان شرطيته ، من دون أن يكون مطلوبا مولويا

استقلاليا .

على أنه لو سلم إرادته من الآية فهي لا تنفع فيما نحن فيه ، لان اللام في

قوله : ( ليعبدوا ) إن كانت للغاية بلحاظ نفس الامر أو لتقوية العامل - التي

قد تكون هي لام الإرادة التي ذكرها بعضهم - فهي لبيان المأمور به ، وتدل

الآية على أنهم لم يؤمروا إلا بالعبادة الخالصة لله تعالى - إن كان الحصر

حقيقيا - أو لم يؤمر بالعبادة إلى علي وجه الاخلاص - لو كان الحصر إضافيا -

لا أنه يعتبر في الواجبات أن تقع على وجه الاخلاص ، فهي ظاهرة في بيان

قضية خارجية أخبر بها عن حال أحكامهم والتشريعات الثابتة لهم ، لا قضية

حقيقية تشريعية تتضمن اعتبار الاخلاص في المأمور به ، لتنفع في حقنا .

فالمقام نظير ما لو قال : لم نأمرهم إلا بالصلاة عن طهارة ، فإنه

لا يقتضي اعتبار الطهارة في كل صلاة حتى غير ما أمروا به ، بخلاف ما لو

قيل : وجعلنا عليهم أن لا صلاة إلا بطهور ، فإنه يقتضي شرطية الطهور في

كل صلاة تفرض وإن لم تجب عليهم .

وإن كانت اللام للغاية بلحاظ المأمور به فهي ظاهرة في أنهم أمروا

بأشياء فائدتها التوفيق للعبادة الخالصة ، نظير ما تضمن بيان فوائد كثير من

الواجبات والمستحبات ، ولا دلالة لها على تعيين ما أمروا به وأنه عبادي

أو غيره .

مع أنه وارد لبيان حكم أهل الكتاب ، فالاستدلال به في حقنا مبني على

جريان استصحاب أحكامهم أو أصالة عدم النسخ فيها ، وهو - مع أنه

خلاف التحقيق - لا ينفع في الخروج عن الاطلاق الذي تقدم أنه يقتضي