المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٦٠

وجوه الاستدلال على أصالة التعبدية

متعلقه ، بل غاية الأمر أن يكون الفعل الخالي عنه رافعا لموضوع الامتثال ،

فيسقط الامر به لتعذر امتثاله ، نظير سقوط أحكام الميت بحرقه ، ولا يكون

الفعل المذكور امتثالا له . وإليه ترجع جميع الأوامر التوصلية .

غريبة جدا ، وإن ادعاها من لا يستهان به في مجالس المذاكرة

أو الدرس ، على ما ببالي .

لوضوح أن سقوط الامر بالعمل الخالي عن القصد المذكور في تلك

الموارد ليس لتعذر استيفاء الملاك معه ، نظير سقوط أحكام الميت بحرقه ، ولذا

لا يكون محرما ، بل لحصول الملاك به ، كما يحصل مع القصد المذكور ، ومع

عموم مورد الملاك لا وجه لتقييد المتعلق .

ثانيها : قوله تعالى : ( وما أمروا دلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين

حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ) ( 1 ) .

ويشكل بأن الظاهر من الاخلاص لله تعالى في الدين في غير مورد من

الكتاب المجيد هو التوحيد في مقابل الشرك ، وأما التقرب بالعمل فهو إخلاص

العمل له .

ويناسب إرادة ما ذكرنا في المقام قوله تعالى : ( حنفاء ) حيث تضمن

جملة من الآيات أخذ الحنيفية في التدين بدين الاسلام ، ومقابلتها بالشرك .

كما يناسبه - أيضا - عطف الصلاة والزكاة اللتين هما من الواجبات

الاستقلالية الزائدة على التوحيد المطلوبة معه ، والمعتبر فيهما الاخلاص بمعنى

التقرب ، فلا يناسب عطفهما عليه لو كان هو المراد بالاخلاص ، ولا سيما مع

( 1 ) سورة البينة : 5 .