المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٥٩

وجوه الاستدلال على أصالة التعبدية

به في النهي ، إذ لو كان الغرض من الامر جعله محركا للعبد نحو المأمور به

كان الغرض من النهي كونه داعيا لترك المنهي عنه ، بل يلتزم بنظيره في

الترخيص ، حيث يكون الغرض منه اعتماد العبد عليه في السعة في مقام

العمل ، مع وضوح عدم كون النهي والترخيص تعبديين .

ولا يظن بأحد الالتزام بأن ذلك للدليل الخاص مع ظهور الخطاب بهما

في التعبدية .

وأخرى : بأنه ليس الغرض من الشئ إلا ما يترتب عليه ولا يتخلف

عنه ، ومن الظاهر أن فعلية محركية الامر قد تتخلف عنه بالمعصية أو غيرها ،

فلا تكون غرضا منه ، بل ليس الغرض منه إلا إحداث الداعي العقلي الصالح

للمحركية نحو العمل ، وهو مشترك بين التعبدي والتوصلي .

وثالثة : بأن الغرض الذي يجب متابعته ويلزم مطابقة المأمور به له سعة

وضيقا وإطلاقا وتقييدا هو الغرض من المأمور به ، وهو الملاك المترتب عليه ،

لا الغرض من الامر نفسه ، كمحركية المأمور أو إحداث الداعي العقلي له

أو نحوهما ، فلو كان غرض الامر من الامر تحبب الفعل للمكلف - لتخيل أنه

لا يفعل لو لم يحبه - لم يستلزم ذلك تقييد المأمور به بداعي الحب ، فلو فعل

المأمور به لا بداعي الحب امتثل وسقط الامر .

كيف ولا ريب في أن الداعي المذكور هو الداعي في جميع الأوامر حتى

التوصلية ، فلولا عدم ملازمته لتقييد المتعلق بقصد الامتثال لامتنع كون الامر

توصليا ؟ !

ودعوى : أن جميع الأوامر تعبدية ، وأن قيام الدليل على عدم اعتبار

قصد الامتثال في سقوط الامر لا يكشف عن عدم اعتبار القصد المذكور في