المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٥٨

وجوه الاستدلال على أصالة التعبدية

وجوه الاستدلال على أصالة التعبدية

غاية الأمر أن يكون الاطلاق المقامي كاشفا عن كون الجعل المتمم

بخصوص أحد الوجهين ، ولم يتعرض ( قدس سره ) في كلامه لذلك

ولا لوجهه .

ولا يسعنا الجزم بأحد الوجهين بعدما استوضحناه من عدم تمامية مبنى

المسألة في كلامه .

الثالث : ذهب جماعة منهم الكلباسي في الإشارات - على ما حكي -

إلى أن مقتضى الأصل اللفظي التعبدية .

ويستدل على ذلك بوجوه :

أولها : أن غرض المولى من الامر جعله محركا للعبد نحو العمل المأمور

به ، فلابد في موافقة الغرض المذكور من الاتيان بالمأمور به بداعي امتثال

الامر ، فيكون الامر تعبديا ، ويحتاج الاكتفاء به بدونه إلى دليل مخرج عن

ذلك .

وبهذا الوجه لا يبقى مجال لأطلق المادة الذي تقدم أن مقتضاه

التوصلية .

وأما ما ذكره بعض الأعاظم ( قدس سره ) من ابتنائه على لزوم قصد

الامتثال في التعبدي ، وقد تقدم عدم لزومه .

فيدفعه : أن عدم لزوم قصد الامتثال والاكتفاء بالقصد القربى - بالوجه

الذي تقدم منا أو منه - إنما هو لعدم الدليل على وجوبه والاقتصار على

القصد القربى ، أما لو فرض نهوض هذا الوجه بإثبات وجوبه لزم البناء عليه

ورفع اليد عما تقدم .

فالعمدة الاشكال فيه تارة : بأن الالتزام بذلك في الامر يقتضي الالتزام