المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٥٧

مقتضى الاطلاق المقامي

مقتضى الاطلاق المقامي

لا يناسب ما قربه في كلامه السابق من ظهور الامر في التوصلية ، ومن هنا

كان كلامه ( قدس سره ) مضطربا .

بل يظهر بمراجعة من كلماته في فرائده وما نسب له في التقريرات

شدة اضطراب مبانيه في المسألة ، حيث يظهر من بعضها كون القصد القربى

معتبرا في المأمور به شطرا أو شرطا وإن احتاج إلى بيان آخر ، ويظهر من

بعضها كونه خارجا عنه وعن شؤون الامتثال لتوقف الغرض عليه ، مع

اختلافها فيما هو المرجع عند الشك فيه من ظهور الامر أو الأصل العملي

المقتضي للبراءة أو الاشتغال .

وقد ذكرنا جملة منها في تعليقتنا على الكفاية ، ولا مجال لاستقصائها

هنا .

أما بعض الأعاظم ( قدس سره ) فبعد ما سبق منه من امتناع كل من

الاطلاق والتقييد من حيثية القيد الخاص ولزوم الاهمال ، وأنه لابد في

الواجب تعبديا من تتميم الجعل بالامر الثاني ، ذكر أن مقتضى الاطلاق

المقامي التوصلية .

بدعوى : أنه إذا كان المولى في مقام بيان تمام جعله ولم ينصب قرينة

على الجعل الثاني المتمم للجعل الأول فمقتضى إطلاق المقام تمامية الجعل

الأول وعدم احتياجه للمتمم ، فيحرز بذلك التوصلية .

لكنه يشكل : بأنه لما كان مبنى كلامه على الاهمال وعدم الاطلاق

ثبوتا ، فلا معنى لكشف الاطلاق المقامي عن تمامية الجعل التي لا تكون إلا

بالاطلاق أو التقييد ، بل لابد للجعل من متمم يفيد فائدة التقييد أو فائدة

الاطلاق .