المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٥٦

المقام الثاني : في الدوران بين التعبدي والتوصلي في مقام الاثبات ، وتحقيق مقتضى الاطلاق والأصل

مدلول الهيئة للفعل ( بالفعل . ظ ) على ما هو مدلول المادة ، وبعد إيجاد المكلف

نفس الفعل في الخارج لا مناص من سقوط الطلب ، لامتناع طلب الحاصل " .

لكن ما ذكره إن ابتنى على ظهور الصيغة في طلب المادة بنفسها بنحو

يطابق الغرض فهو عبارة أخرى عن الرجوع لاطلاق المادة الذي أنكره في

صدر كلامه .

وإن ابتنى على ظهورها في طلب المادة في الجملة من دون أن ينهض

بالاطلاق من حيثية القيد المذكور ، بل لابد من الاهمال أو الاجمال - ليناسب

ما سبق منه - فمن الظاهر أن طلب المادة في الجملة لا يستلزم إجزاء المأتي به

لا بقصد التقرب ، لعدم ثبوت صدق المطلوب عليه ، ليلزم من عدم سقوط

الطلب به طلب الحاصل .

وإن ابتنى على خروج قصد التقرب عن المأمور به ودخله في الغرض

الذي على المدار في سقوط الامر ، بنحو لا يلزم من إطلاق المأمور به مطابقته

للغرض ، فلابد من التزام عدم امتناع طلب الحاصل إذا لم يحصل به الغرض ،

وأنه يلزم عقلا تحقيق المطلوب بالوجه الذي يحصل به الغرض ، وإلا لزم امتناع

التعبدي .

نعم ، قال : - بعد كلام له - " وأما الشك في التقييد المذكور فبعد ما

عرفت من أنه لا يعقل أن يكون مفادا بالكاشف عن الطلب لابد له من بيان

زائد على بيان نفس الطلب ، والأصل عدمه . واحتمال العقاب على ترك

الامتثال يدفع بقبح العقاب من دون بيان - كما هو المحرر في أصالة البراءة -

من غير فرق في ذلك بين الكواشف اللفظية أو غيرها " .

وظاهره الرجوع في العمل على التوصلية للأصل العملي ، وهو