المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٥٤

المقام الثاني : في الدوران بين التعبدي والتوصلي في مقام الاثبات ، وتحقيق مقتضى الاطلاق والأصل

على أن التعذر لا يمنع من ظهور المطلق في الاطلاق لو ورد في مقام

البيان ، بل لو لم يكن مرادا لا ينبغي الخطاب به ، ويلزم البيان بطريق آخر

يطابق المراد ويوافق الغرض .

ومجرد كون قرينة الحكمة من مقدمات الاطلاق لا ينافي ذلك ، على

ما يتضح في مبحث المطلق والمقيد إن شاء الله تعالى .

ومن هنا لا يكون امتناع التقييد - بعد ما سبق من امتناع الاهمال ثبوتا

- مانعا من ظهور المطلق في الاطلاق لو ورد في مقام البيان .

وعليه يكون الاطلاق في المقام التوصلية ، ويحتاج البناء على كون

المأمور به تعبديا إلى الدليل الخاص .

وينبغي تتميم البحث في المقام بذكر أمور . .

الأول : أن ما تقدم في تقريب الاطلاق مبني على أن الفرق بين التعبدي

والتوصلي في متعلق الأمر .

أما بناء على أن الفرق بينهما في سنخ الامر فلا موضوع للتمسك

بإطلاق المأمور به ، بل غاية الأمر التمسك بإطلاق الامر ، لدعوى : أن كون

الامر تعبديا يحتاج إلى مؤنة بيان ، نظير التمسك بإطلاقه لاثبات كونه

وجوبيا ، لدعوى : أن الاستحباب يحتاج إلى مؤنة البيان ، كما تقدم من

بعضهم .

لكن حيث كان المحكم في مفاد الاطلاق الارتكازيات المتفرعة في المقام

على إدراك الفرق في سنح الطلب ثبوتا ، وقد سبق عدم إدراكنا للفرق بينهما ،

فلا يتيسر لنا التصديق بمفاد الاطلاق المذكور ولا دفعه ، بل يختص الجزم بأحد

الامرين بمن يدعى الفرق المذكور .