المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٥٣

المقام الثاني : في الدوران بين التعبدي والتوصلي في مقام الاثبات ، وتحقيق مقتضى الاطلاق والأصل

السريان في مورد كل قيد لحاظه في مقام جعل الحكم ، كي يمتنع السريان في

مورد القيود التي يمتنع لحاظها في مقام الجعل .

بل المراد لحاظ السريان إلى الافراد بواقعها المقارن لأي عنوان يفرض

من دون لحاظ العنوان ، ولذا لا إشكال في بنائهم على الاطلاق بالإضافة إلى

القيود التي يمكن لحاظها ، لكن يعلم غفلة المتكلم عنها حين الخطاب والجعل

- لو أمكن في حقه الغفلة - ولا يعتبر في التعميم بلحاظ كل قيد إلى إحراز

التفات الحكم إليه عند الاطلاق وتعميمه بالإضافة إليه .

وبالجملة : لا ينبغي التأمل في امتناع الاهمال ثبوتا ، بل لابد من كون

الحكم الوارد على الماهية مجعولا واقعا بنحو الاطلاق أو التقييد ، بمعنى قصوره

عن بعض الحصص واقعا ولو بنتيجة التقييد ، وإن لم تلحظ بعناوينها المنتزعة

من بعض القيود ، لامتناع لحاظه في مرتبة جعل الحكم .

وأما الثاني فعمدة الوجه فيه : أن ظهور المطلق في الاطلاق إنما يتم

بمقدمات الحكمة التي منها كون عدم التقييد مع دخله في الغرض منافيا

للحكمة ، لأنه بعد فرض كون المتكلم في مقام البيان المستتبع للعمل يلزمه

ذكر تمام ما هو الدخيل في مراده ، ليقع العمل تبعا له مطابقا لغرضه .

وهذا إنما يتم إذا كان التقييد ممكنا في نفسه ، إذ لو كان ممتنعا لا يكون

الاخلال به مع دخله في الغرض منافيا للحكمة ، فلا يكون عدم ذكره كاشفا

عن عدم إرادته ، لينعقد للكلام ظهور في الاطلاق .

وفيه : أن تعذر التقييد في المقام لا يستلزم تعذر بيان إرادة المقيد ، بل

يمكن بيانه بطريق آخر ، فعدم بيانه بالطريق المذكور كاشف عن عدم إرادته

ومستلزم لانعقاد الاطلاق ، كعدم التقييد ، مع إمكانه .