المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٩

الفرق بين الخطاب المولوي والارشادي

عدم الترخيص في الترك .

فالفرق بينهما ثبوتا راجع إلى ذاتي الحكمين ، ولا ينحصر في مبادئهما ،

وهي الملاكات التي تكون إلزامية تارة ، وغير إلزامية أخرى ، كما لا ينحصر

بالفرق العرضي بالترخيص في الترك وعدمه .

وأولى من ذلك عدم تقومهما بالترخيص وعدمه ، أو المنع من الترك ،

بنحو ينتزعان من الامرين مع بساطتهما مفهوما ، أو بنحو التركيب في

مفهومهما ، إذ اشتمال الخطاب على إحدى الخصوصيتين الذاتيتين المشار

إليهما يكفي في انتزاع أحد الحكمين بلا حاجة للترخيص وعدمه ، أو المنع .

ومما تقدم يظهر ضعف ما عن بعضهم : من إرجاع الأوامر الاستحبابية

للأوامر الارشادية ، وأنها لا تتضمن إلا الارشاد للمصلحة الراجحة .

وأما ما أشير إليه في وجه ذلك : من منافاة البعث للترخيص في الترك ،

فلا بد من اختصاصه بالوجوب وخلو الامر الاستحبابي عنه ، وتمحضه في

الارشاد .

فهو مدفوع : بأن المراد بالبعث إن كان هو الحث على الفعل المعبر عنه

بالطلب ، فهو لا ينافي الترخيص ، بل قد لا يخلو منه الامر الارشادي أيضا ، كما

لو كان الداعي له حب الخير للمخاطب .

وإن كان المراد منه ما يساوق جعل المسؤولية على المخاطب ولا بدية

الطلب منه فخلو الخطاب عنه لا يستلزم كونه إرشاديا ، لما سبق .

كيف والأوامر الارشادية لا تصحح نسبة متعلقها للشارع والشريعة ،

بنحو يؤتى به لأجله ، كما لا تقتضي موافقتها أهلية المخاطب بها للثواب

منه ، مع وضوح ثبوتهما في الأوامر الاستحبابية .