المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٥٢

المقام الثاني : في الدوران بين التعبدي والتوصلي في مقام الاثبات ، وتحقيق مقتضى الاطلاق والأصل

ثبوتا بنحو يحتاج إلى المتمم الذي ذكره ، بل غاية الأمر احتياج الحصة التي هي

موضوع الحكم إلى البيان بوجه غير التقييد .

وإن أراد منه عدم شمول الحكم ولا قصوره ، بل يكون مسكوتا عنه في

المورد الذي لا يفي بالغرض ، كالفرد الخارج عن الماهية تخصصا ، فلا مجال له

بعد فرض لحاظ الماهية وكون انطباقها على جميع أفرادها قهريا .

وأما ما ذكره ( قدس سره ) من أنه لابد في الاطلاق من ورود الحكم

على المقسم ، فيندفع : بأن المقسم في المقام ليس إلا الماهية المفروض ورود

الحكم عليها لان مقسمية الماهية لتمام حصصها واقعي قهري .

ومجرد امتناع تعنون الحصة بالقيد في مرتبة ورود الحكم على الماهية إنما

يمنع من مقسمية الماهية للحصة بعنوانها المنتزع من القيد ، لا من مقسميتها لها

بواقعها ، المستلزم لشمول الاطلاق لها بالواقع المذكور أو قصوره عنها

كذلك ، ولا يعقل الاهمال ، كما ذكرنا .

ولولا ذلك لزم الاهمال بالإضافة إلى ما يفي بالغرض وهو الواجد

للقيد أيضا ، لأنه يشارك ما لا يفي به في عدم مقسمية الماهية له بعنوانه المنتزع

من القيد في مرتبة ورود الحكم عليها ، ولازمه لغوية الجعل . فلاحظ .

ثم إن ما ذكرنا كما يجري بناء على أن الاطلاق عبارة عن عدم التقييد

في موضوعه ، وأن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة - كما هو الظاهر -

كذلك يجري بناء على أن الاطلاق عبارة عن لحاظ سريان الحكم لتمام أفراد

الماهية ، وأن التقابل بينه وبين التقييد تقابل الضدين .

إذ لا يراد - على المبنى المذكور - بلحاظ السريان لتمام أفراد الماهية

لحاظ السريان إليها بعناوينها المنتزعة من كل قيد يفرض فيها ، بنحو يستلزم