المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٥١

المقام الثاني : في الدوران بين التعبدي والتوصلي في مقام الاثبات ، وتحقيق مقتضى الاطلاق والأصل

لا بقصده إنما هو في رتبة متأخرة عن ورود الامر عليه ، ولا يقبل الانقسام إلى

ذلك في مرتبة ورود الامر عليه .

وهكذا الحال في جميع القيود المنتزعة في مرتبة متأخرة عن ورود الحكم ،

كالعلم به والالتفات إليه ، بل يتعين الاهمال بالإضافة إليها .

وفيه : أن التقابل بين الاطلاق والتقييد وإن كان من تقابل العدم

والملكة ، فلابد فيهما من فرض موضوع قابل لهما ، إلا أن موضوعهما هو

الماهية الخارجية القابلة للوجود في ضمن أفراد كثيرة ، دون الماهية المجردة التي

لا وجود لها في الخارج ، والجزئي الذي لا يقبل الانطباق على كثيرين .

وحينئذ فالماهية المذكورة المأخوذة موضوعا للحكم أو متعلقا له إن

لحظت بنفسها ولم يؤخذ فيها ما يمنع من انطباقه على بعض الافراد لزم

سريان الحكم لتمام أفرادها ، ولزم الاطلاق البدلي أو الشمولي الانحلالي

أو المجموعي ، وإن أخذ فيها ما يوجب قصورها عن بعض الافراد إن كان وافية

بنفسها بالغرض الموجب لجعل الحكم بنظر الحاكم لزم الاكتفاء بها وتعين

الاطلاق ، وإن لم تكن وافية به فلا مجال للاكتفاء بها بعد كون انطباقها

على تمام الافراد قهريا ، فيلزم من الاكتفاء بها الاخلال بالغرض ، وهو ممتنع ،

بل لابد من أخذها بنحو تقصر في موضوعيتها عما لا يفي بالغرض ،

إما بالتقييد صريحا بالعنوان الدخيل في الغرض لو أمكن أو بنتيجة التقييد

بقصر الحكم على الحصة المقارنة للقيد بواقعها لا بعنوانها المنتزع من القيد .

فأن أراد من الاهمال مجرد عدم التقييد صريحا مع قصور الموضوع

بنتيجة التقييد ، فهو خلاف ما نفهمه من الاهمال ، ولا يستلزم قصور الجعل