المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٥٠

المقام الثاني : في الدوران بين التعبدي والتوصلي في مقام الاثبات ، وتحقيق مقتضى الاطلاق والأصل

فمع امتناع التقييد يمتنع الاطلاق أيضا .

ولا يخلو المراد بذلك عن إجمال .

إذ تارة : يراد به أن امتناع التقييد يستلزم امتناع الاطلاق في مقام

الثبوت ، وفي مرحلة ورود الحكم على الماهية واقعا ، فلا يكون الحكم مطلقا

ولا مقيدا لبا ، بل يكون مهملا من هذه الجهة ثبوتا ، فيعمل به على إهماله

تبعا للغرض الموجب له - كما تقدم من المحقق الخراساني ( قدس سره ) - أو

يحتاج إلى جعل آخر ، وهو الذي عبر بعض الأعاظم ب‍ ( متمم الجعل ) ،

وجعل منه الأمر الثاني في المقام .

وأخرى : يراد به أن امتناع التقييد مانع من ظهور الكلام في الاطلاق

في مقام الاثبات ، فلا يكون بيانا على سريان الحكم ، بل يكون مجملا من هذه

الجهة ، ويحتاج إلى بيان آخر ، وإن كان دائرا بين الاطلاق والتقييد ثبوتا غير

خارج عنهما ، لامتناع الاهمال .

فالواسطة بين الاطلاق والتقييد على الأول الاهمال ، وعلى الثاني

الاجمال . ولا بأس بالكلام في الامرين ، فإن محله طبعا وإن كان هو مبحث

المطلق والمقيد ، إلا أن ابتناء الكلام في هذه المسألة عليه وأهميتها وتشعب

مبانيها تلزم باستيفاء الكلام فيها بالبحث في كلا الامرين .

أما الأول : فعمدة الوجه فيه ما ذكره بعض الأعاظم ( قدس سره ) من

أن الاطلاق وإن كان عبارة عن عدم التقييد ، إلا أنه لابد فيه من ورود الحكم

عن المقسم ، لأنه هو القابل للامرين ، فالتقابل بينهما تقابل العدم والملكة ،

فيمتنع كل منهما مع امتناع ورود الحكم على المقسم ، كما هو المفروض في

المقام ، لان انقسام المتعلق إلى ما يؤتى به بقصد امتثال الامر وما يؤتى به