المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٤٨

الوجه الثالث : الفرق بينهما في الغرض الداعي للامر

لا لخصوصيتهما فيه ، فيجب القيام بغرض المولى لو علم به وإن لم يصدر أمر

أو نهي من قبله ، لعجزه عنهما أو تخيله عدم الفائدة فيهما .

بل يكفي في ذلك عندهم بلوغ الملاك مرتبة لو التفت المولى إلى بلوغها

لتعلق غرضه به وأمر أو نهي على طبقه ، وإن كان غافلا لسهو أو نوم

أو نحوهما - لو أمكن في حقه - على ما أشرنا إليه عند الكلام في

معيار المقربية .

وقد تقدم في الأمر الخامس من الكلام في حقيقة الأحكام التكليفية

ما ينفع في المقام .

وأما ما سبق من شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) من أن الشارع إنما عبدنا

بأحكامه ، فالمراد به غير ظاهر ، إذ لم يصدر من الشارع تعبد بالأحكام في

قبال جعلها ، كي يصلح لان يكون بيانا لما ينبغي إطاعته - لو كان من

شأنه التعرض لذلك - بل ليس وراء جعله الاحكام إلا حكم العقل بلزوم

الإطاعة ، فاللازم النظر في موضوعه ، وقد ذكرنا أن المعيار فيه الغرض .

نعم ، عدم مطابقة الامر للغرض سعة وضيقا إنما تمكن مع غفلة المولى

وجهله بعدم استيفاء غرضه بالامر ، ولا يعقل في حق الملتفت العالم

- كالشارع الأقدس - إلا بناء على إمكان الاهمال في مقام الثبوت ، حيث

لا يكون الامر مخالفا للغرض في مورد الاهمال .

أما بناء على امتناع الاهمال - كما سيأتي إن شاء الله تعالى في المقام

الثاني - فعدم مطابقة الامر للغرض وعدم وفائه به مستلزم لمخالفة الامر

للغرض ، الذي هو ممتنع في نفسه ، بل لابد معه من التطابق بينهما وقصور

متعلق الأمر عما لا يحصل به الغرض لبا وبنتيجة التقييد لو فرض امتناع