المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٤٧

الوجه الثالث : الفرق بينهما في الغرض الداعي للامر

اختصاص القصد القربى بقصد الامتثال .

وثانيا : باستحالة كون دعوة الامر غرضا منه وموجودة بوجوده .

وثالثا : بعدم لزوم متابعة الغرض .

إلا أنه يظهر حال الأول مما تقدم في الوجه الثاني .

كما أن ظاهره كون المراد بالثاني ما تقدم منه في دفع الوجه المذكور .

ويظهر اندفاعه مما تقدم .

مضافا إلى أنه - لو تم - إنما يمنع من استناد لزوم داعوية الامر للامر

نفسه ، بنحو يكون هو المقتضي لها - كما تقدم في الوجه الثاني - وليس هو

محل الكلام هنا ، بل المدعى استناده إلى تعلق الغرض المستكشف بالامر

أو بغيره وأنه هو المقتضى للموافقة بالوجه المذكور .

ومجرد صدور الامر عن مثل هذا الغرض لا يستلزم استناد لزوم الداعوية

للامر المذكور ، كما لعله ظاهر . ولعله لذا أهمل في تقرير درسه للكاظمي .

وأما الثالث فهو وإن ذكر في تقريري درسه ، وقد أصر عليه شيخنا

الأستاذ ( قدس سره ) ، مدعيا أن موضوع الإطاعة الواجبة عقلا يختص بالامر

الشرعي ، وأن الشارع إنما عبدنا بأحكامه دون أغراضه ومرغوباته ، إلا أنه

حكي عنه ( قدس سره ) العدول عن ذلك مدعيا إلزام العقل بموافقة غرض

المولى ، لاندراجه تحت الكبرى العقلية بلزوم الإطاعة ، وعليه جرى غير واحد

من الأكابر ، بل يظهر من بعضهم المفروغية عنه .

وهو الموافق للمرتكزات من بعضهم المفروغية عنه .

وهو الموافق للمرتكزات العقلية القطعية في باب الإطاعة والمعصية .

بل لزوم موافقة الأمر والنهي ارتكازا إنما هو بلحاظ كاشفيتهما عرفا

عن غرض الامر والناهي ، الذي هو الموضوع الحقيقي لوجوب الإطاعة عقلا ،