المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٤٦

الوجه الثالث : الفرق بينهما في الغرض الداعي للامر

الوجه الثالث : الفرق بينهما في الغرض الداعي للامر

إلا ما اعتبر في المتعلق شطرا أو شرطا .

هذا ما تقتضيه المرتكزات المحكمة في المقام ، والتي هي المرجع في مثل

ذلك من دون حاجة للبرهان .

الوجه الثالث : في أن الفرق بين التعبدي والتوصلي في الغرض الداعي

للامر .

من الظاهر أن اختلاف التعبدي والتوصلي في الغرض الداعي للامر

ليس موردا للاشكال في نفسه ، وإنما الاشكال في أن الاختلاف بينهما في

الغرض هل يستلزم الاختلاف بينهما في المتعلق مع وحدة بالامر أو تعدده

- كما هو مقتضى الوجه الأول - أو في سنخ الامر - كما هو مقتضى الوجه

الثاني - أولا يستلزمه ، بل يكون حتى مع وحدة سنخ الامر ومتعلقه .

وقد اختار الثاني المحقق الخراساني ( قدس سره ) حيث أصر على وحدة الأمر

والمتعلق فيهما من دون أن يشير للاختلاف بينهما في السنخ ، ومع ذلك

ذكر أن الامر التوصلي يحصل غرض الامر منه بمجرد موافقته ، فيسقط بذلك

تبعا لحصول الغرض .

بخلاف التعبدي فإن حصول غرضه منه يتوقف على موافقته بقصد

الامتثال ، فلا يسقط بدونه ، لتبعية الامر للغرض حدوثا وسقوطا ، فيجب قصد

الامتثال عقلا وإن لم يؤخذ فيه شرعا ، لاستقلال العقل مع عدم حصول

غرض الامر بمجرد موافقة الامر بوجوب موافقته بنحو يحصل به الغرض كي

يسقط الامر .

وقد سبقت الإشارة إلى ذلك عند الكلام في تعدد الامر .

لكن استشكل فيه بعض الأعاظم ( قدس سره ) ، أولا : بابتنائه على