المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٤٥

الوجه الثاني : الفرق بين التعبدي والتوصلي في سنخ الامر

ما هو المشهور من انحصار القصد القربى به ، أما بناء على الاكتفاء فيه بوجه

آخ ر فيكون هو الفارق في المقام .

ومن هنا لا مجال للاشكال فيه من بعض الأعاظم ( قدس سره ) بعدم

اختصاص الداعي القربى بالقصد المذكور ، كي يدعى كونه من لوازم ذات

الامر .

نعم ، استشكل فيه - أيضا - باستحالة كون دعوة الامر موجودة

بوجوده وفي عرضه وإلا لتقدم الشئ على نفسه .

وكأنه راجع إلى أن تأخر داعوية الامر رتبة تمنع من إفادة الامر نفسه

لزومها بحيث يوجد بإنشائه .

لكنه - مع ابتنائه على اختصاص الداعي القربى بقصد امتثال الامر الذي

سبق الكلام فيه - إنما يتم لو كان المدعى دخل لزوم الداعوية في مفهوم الامر

التعبدي ، بحيث يكون به امتيازه ، ويكون مقوما له وينشأ بإنشائه ، أما لو كان

المدعى أن ما به امتيازه عن التوصلي أمر آخر يستلزم لزوم داعوية الامر في

مقام الامتثال فلا مانع من ذلك ، نظير اقتضاء كل أمر لان يمتثل مع أن امتثال

الامر متأخر عنه رتبة كداعويته .

ومجرد التأخر الرتبي لا يمنع من وجود المتأخر بإيجاد المتقدم ، كما هو

الحال في جميع اللوازم وإن كانت متأخرة رتبة عن ملزوماتها .

ومن هنا كان الظاهر أن اختلاف ماهية بالنحو المذكور بمكان

من الامكان .

نعم ، لا شاهد عليه ، بل لا يدرك العقل للامر إلا حقيقة واحدة ، وأن

إطاعته مطلقا تكون بتحقيقه متعلقه في الخارج ، ولا يعتبر في مقام الإطاعة