المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٤٤

الوجه الثاني : الفرق بين التعبدي والتوصلي في سنخ الامر

الوجه الثاني : الفرق بين التعبدي والتوصلي في سنخ الامر

الناسخ لاطلاق الأمر الأول لا المتمم له ، وهو خلاف الفرض .

ولأجله لابد من البناء على قصور متعلق الأمر الأول ابتداء واختصاصه

بواجد القيد ثبوتا وإن لم يؤخذ بلسان التقييد ، فلا يكون الأمر الأول قاصرا

عن استيفاء الغرض ، ليحتاج إلى متمم الجعل بالامر الثاني ، بل وافيا به ، غاية الأمر

أنه يحتاج إلى بيان قصور متعلقه في مقام الاثبات ، نظير ما ذكرناه آنفا

بناء على اختصاص القصد القربى بقصد الامتثال .

مضافا إلى أن الأمر الأول لما لم يكن وافيا بغرض المولى - بالفرض -

فقصد امتثاله لا يكوم مقربا ، إلا بلحاظ ما سبق في الجهة الأولى من إمكان

التقرب بقصد بعض ما يحصل الغرض أو مقتضيه في ضرف تمامية الامتثال وموافقة

الامر الضمني الوارد على ذات العبادة ، الذي سبق منا أنه معه لا يتم ما ذكره

( قدس سره ) في وجه امتناع تقييد متعلق الأمر مع وحدته .

ومن هنا كان الظاهر عدم تمامية ما ذكره ( قدس سره ) من ابتناء

التعبدي على متمم الجعل وتعدد الامر . فلاحظ .

الوجه الثاني : في أن الفرق بين التعبدي والتوصلي في ماهية الامر

وسنخه .

قد يدعى أن التعبدي سنخ من الامر يقتضي إيجاد متعلقه بقصد

امتثاله ، بخلاف التوصلي فإنه سنخ آخر منه يقتضي تحقيق متعلقه مطلقا ،

فالفرق بينهما نظير الفرق بين الوجوب والاستحباب ، حيث يقتضي الأول

منهما لزوم الإطاعة بخلاف الثاني من دون فرق بينهما في المتعلق .

ولا يخفى أن تخصيص مقتضى التعبدي بقصد الامتثال مبني على