المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٤٣

الكلام في تعدد الامر ومتمم الجعل

بل يعم تحصيل الغرض ولو بدونه .

إلا إن يكون مراده إنكار ذلك وتخصيص موضوع وجوب الإطاعة

بالامر .

لكنه في غير محله ، على ما يأتي في الوجه الثالث من وجوه الفرق بين

التعبدي والتوصلي إن شاء الله تعالى .

فالعمدة في دفع ما ذكره المحقق الخراساني ( قدس سره ) أن حكم العقل

بلزوم غرض المولى وإن تم إلا أنه لا يمنع من أمر المولى بما يتوقف عليه حصول

غرضه ، ولا يستلزم لغويته ، وإلا لزم اكتفاء المولى ببيان موضوعات أغراضه

عن جميع أحكامه ، ولا يحتاج في التعبد حتى إلى الأمر الأول الذي يعترف

( قدس سره ) به .

بل يأتي في الوجه الثالث أن تعلق غرض المولى بشئ بعد فرض عدم

غفلته مستلزم للامر به استقلالا ، أو في ضمن غيره جزءا أو شرطا ، فلا

موضوع لما ذكره ( قدس سره ) .

نعم ، ما ذكره بعض الأعاظم ( قدس سره ) مبني على إمكان الاهمال في

مقام الثبوت وعدم انحصار أمر الجعل بالاطلاق والتقييد ، إذ حينئذ لا يكون

عدم تقييد متعلق الأمر الأول مستلزم لاطلاقه ثبوتا ، ليكون مخلا بالغرض ،

بل يكون المتعلق مهملا من هذه الجهة ثبوتا ، فلا يلزم إلا قصوره عن استيفاء

الغرض ، ويتوقف استيفاؤه على متمم الجعل وهو الأمر الثاني .

أما بناء على امتناع الاهمال ، وإن المتعلق لا يخرج عن الاطلاق والتقييد

- كما يأتي في المقام الثاني - فعدم تقييد متعلق الأمر الأول مستلزم لاطلاقه ،

المستلزم لاخلاله بالغرض الممتنع في نفسه ، ولكون الأمر الثاني من سنخ