المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٨

الفرق بين الخطاب المولوي والارشادي

المختار في الفرق بين الحكم الإلزامي وغيره

الفرق بين الخطاب المولوي والارشادي

والظاهر توجه ذلك على ما سبق من بعض الأعاظم ، كما يتوجه ما

سبق عليه هنا في الجملة ، لرجوع أحدهما للاخر . فلاحظ .

وأما على الخامس - الذي عرفت منا تقريبه - فالحكم غير الإلزامي وإن

كان الخطاب به مبنيا على ملاحظة الجهة المقتضية للموافقة بين الحاكم

والمخاطب ، إلا أنه يفترق عنه في عدم ابتنائه على جعل المسؤولية بلحاظ تلك

الجهة ، بحيث تكون المخالة خرقا لها وخروجا عليها ، بل على محض جعل

مقتضى الخطاب على حساب الحاكم منتسبا إليه ، بحيث يكون الاتيان به

لأجله وعلى حسابه من حيثية واجديته لتلك الجهة المقتضية للمتابعة .

وبعبارة أخرى : الخطاب ممن ينبغي متابعته مبتنيا على ملاحظة الجهة

المقتضية للمتابعة هو المصحح لانتزاع الحكم وإضافته إليه ، بنحو يقتضي نسبة

متعلقة له وصيرورته في حسابه حتى يكون الاتيان به لأجله إطاعة له وقياما

بمقتضى تلك الجهة الملحوظة ، كالعبودية للمولى الأعظم ، والسلطنة من الموالي

العرفيين ، والحق المتبادل بين المتناظرين .

وهذا ما تشترك فيه الاحكام المولوية الاقتضائية وبه تمتاز عن الأوامر

والنواهي الارشادية ، فإنها لا تبتني علي ملاحظة الجهة المذكورة ، بل على نحو

الارشاد لواقع لا دخل للامر والناهي به ، ولا ينتسب إليه ، ولا يكون منشأ

لانتزاع الحكم منه ، ولا يصح متابعتها لأجله .

نعم ، الحكم المولوي تارة : يتمحض في ذلك ، فلا يكون إلزاميا ، بل

يستلزم الترخيص في الترك مع التفات الحاكم .

وأخرى : يبتني مع ذلك على جعل المسؤولية بالإضافة لتلك الجهة ،

بحيث تكون مخالفته خرقا لها وخروجا عن مقتضاها ، فيكون إلزاميا ، ويلزمه