المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٤٢

الكلام في تعدد الامر ومتمم الجعل

حاجة إلى أمر شرعي ، بل هو يلغو معه .

أما مقتضى الوظيفة الظاهرية عناد الشك في حصول الغرض بمحض

الموافقة فهو أمر آخ يأتي في المقام الثاني المعد لمقام الاثبات ، فإن قلنا هناك

بتوقف عدم الاكتفاء بمحض الموافقة على البيان الشرعي - وحكم العقل

بالبراءة بدونه - لزم على المولى البيان محافظة على الغرض .

بل قد يلزم البيان عليه أو يحسن حتى لو قيل بلزوم الاحتياط تجنبا

لفوت الغرض بسبب قصور بعض المكلفين على استيضاح الحكم المذكور

أو غفلته عن احتمال عدم حصول الغرض بمجرد الموافقة .

لكن البيان لا يكون بالجعل الاخر والامر الثاني الذي هو محل الكلام ،

بل بمحض الكشف عن حال الغرض ، لتنقيح صغر حكم العقل المذكور .

وبعبارة أخرى : مراد المحقق الخراساني ( قدس سره ) اكتفاء الشارع في

مقام الثبوت بحكم العقل بلزوم تحصيل الغرض عن الأمر الثاني ، لا اكتفاؤه في

مقام الاثبات بحكم العقل بالاحتياط في تحصيل الغرض عند الشك فيه عن

بيان حال غرض الأمر الأول .

ومثله ما ذكره بعض الأعاظم ( قدس سره ) من أن شأن العقل إدراك

أن الشئ قد أراده الشارع ، وليس من شؤونه الامر والتشريع حتى يكون

شارعا في قبال الشارع .

لاندفاعه : بأن المدعى هو إلزام العقل بقصد الامتثال ابتداء ، ليكون

شارعا في قبال الشارع ، بل بتوسط فرض توقف غر ض الشارع عليه ، نظير

حكمه بوجوب الإطاعة في فرض ورود الامر الشرعي .

ومرجع ذلك إلى أن موضوع وجوب الإطاعة عقلا لا يختص بالامر ،