المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٤٠

الكلام في تعدد الامر ومتمم الجعل

الكلام في تعدد الامر ومتمم الجعل

هي بمعنى فعلية داعويته في نفس المكلف ، بحيث يكون اندفاعه عنه ، ولا مانع

من استنادها لأمر خارج عن ذات الامر ، وهو خصوصية متعلقه ، فيكون

الامر داعيا - بالمعنى الأول - لها في ضمن متعلقه . فلاحظ .

هذه عمدة الوجوه المذكورة في المقام لمنع اختصاص متعلق الأمر

بالقصد القربى ، وقد ظهر عدم تماميتها في أنفسها أو عدم نهوضها بالمنع منه .

ومن هنا ينبغي البناء على إمكانه ، غايته أنه لو كان القصد القربى

مختصا بقصد امتثال الامر امتنع أخذه بلسان التقييد في مقام جعل الحكم

وتوجيه الخطاب ، للوجه الأول ، المتقدم في محذور التقييد في المقام المذكور ،

بل يتعين قصور المتعلق بنتيجة التقييد ، فلابد منه بيان ذلك بلسان آخر .

أما بناء على ما سبق من أن المدار فيه على قصد ملاك المحبوبية فلا مانع

من أخذه بلسان التقييد ، كما تقدم .

بقي شئ

وهو أنه ربما يدعى أنه بناء على امتناع اختصاص متعلق الأمر بالقصد

القربى فلو كان الغرض مختصا به يتعين تعدد الامر محافظة على الغرض

المذكور .

وهو الذي أصر عليه بعض الأعاظم ( قدس سره ) وجعله من صغريات

متمم الجعل الذي التزم به في غير مورد من موارد امتناع التقييد .

وحاصله : أن جعل المولى وأمره تارة : يكون تاما ووافيا بغرضه

وملاكه . وأخرى : لا يكون وافيا به ، لتعذر استيفاء الغرض بأمر واحد ، فلابد

من تتميم الجعل بجعل آخر ، بأن يكون له أمران يحصل بهما غرضه ويستوفي

الملاك الملحوظ له .