المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٣٩

المقام الأول : في وجوه الفرق بين التعبدي والتوصلي في مقام الثبوت الأول : الفرق بينهما بإطلاق المتعلق وتقييده

التنبيه له غير مرة ، بدعوى : أن الامر بالمركب لا يدعو إلى داعوية نفسه ، بل

الحصة من الامر المتعلقة بقصد الامتثال تدعو إلى داعوية الحصة المتعلقة بنفس

العمل ، لما سبق من أن المعتبر هو قصد كون العمل جزءا من الامتثال

أو مقتضيا له ، لا أنه تمام الامتثال وعلته التامة ، ليكون امتثالا للامر بتمام

المركب .

وعليه لا يلزم إلا داعوية إحدى الحصتين من الامر لداعوية الأخرى ،

ولا محذور فيه .

وهو وإن كان مسلما - لما سبق - إلا أنه يشكل بما تقدم في الوجه

الأول لمحذور التقييد في مقام توجيه الخطاب ، من أنه يمتنع لحاظ الامر الانحلال

والتفكيك في الامر في مقام إنشائه ، ليأخذ داعوية بعض حصصه في موضوع

الأخرى .

إلا أن يدعى أخذه لبا بنحو نتيجة التقييد لا بصريحة ، نظير ما تقدم في

الوجه المذكور .

مع أن داعوية الامر - وإن كان ضمنيا إلى متعلقه - من لوازمه الذاتية ،

فيمتنع استنادها إلى أمر خارج عنه .

وهذا هو العمدة في المحذور ، لأنه ثبوتي لا يختلف باختلاف ألسنة جعل

الحكم ، بخلاف الأول .

فالأولى : دفع المحذور المذكور : بأن داعوية الامر إلى متعلقه التي هي من

لوازمه الذاتية ليست هي داعويته الفعلية في نفس المكلف ، فإنها من شؤون

المكلف ، لا من لوازم الامر الذاتية ، بل هي بمعنى اقتضائه تحصيله ، والداعوية

المأخوذة في المأمور به ليست بهذا المعنى ، لعدم كونه من شؤون المكلف ، بل