المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٣٨

المقام الأول : في وجوه الفرق بين التعبدي والتوصلي في مقام الثبوت الأول : الفرق بينهما بإطلاق المتعلق وتقييده

بقصد الامتثال لأجل تحصيل الثواب عليه .

بل لولا ذلك لامتنع التعبدي مطلقا حتى مع توجيهه بما سيأتي منه

( قدس سره ) من ابتنائه على تعدد الامر ، لان امتناع تعلق الإرادة بالداعي

القربى مانع من تعلق الامر به ، لان الغرض من الامر إحداث الداعي العقلي

نحو المأمور به ، ويمتنع حدوث الداعي العقلي نحو ما يمتنع تعلق الإرادة به .

على أن هذا الايراد إنما يتوجه لو كان الداعي القربى جزءا من العبادة

المأمور بها ، حيث يلزم كونه مرادا للمكلف كسائر أجزاء المأمور به .

أما بناء على كونه شرطا فيها فمن الظاهر أنه لا يعتبر تعلق الإرادة

والاختيار بالشرط ، بل يعتبر المشروط اختياريا مرادا للمكلف في ظرف

تحقق الشرط ، كالصلاة إلى القبلة وإن لم يكن الاستقبال اختياريا ، فعدم تعلق

الإرادة بالداعي القربى لا يمنع من كونه شرطا في العبادة بها بعد كون

العبادة الواجدة له اختيارية مرادة للمكلف .

وتوهم : أن القيد إذا لم يكن موجودا فخروجه عن الاختيار مستلزم

لعدم كون المقيد اختياريا .

مدفوع : بأنه لا مجال لذلك في الاختيار ، فإن العمل المقيد به اختياري ،

وإن لم يلزم كونه هو اختياريا . فلاحظ .

هذا ، وفي المقام وجه آخر ذكره غير واحد لعله لا يختص بمقام الامتثال ،

بل يرجع إلى استحالة تقييد متعلق الأمر بقصد امتثاله ذاتا .

وهو أنه لما كان الامر يدعو إلى متعلقه ذاتا فلو كانت داعويته مأخوذة

في متعلقه لزم كونه داعيا إلى داعوية نفسه ، وهو كعليته لعلية نفسه محال .

وقد دفعه بعض الأعيان المحققين ( قدس سره ) بالتفكيك الذي تقدم