المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٣٧

المقام الأول : في وجوه الفرق بين التعبدي والتوصلي في مقام الثبوت الأول : الفرق بينهما بإطلاق المتعلق وتقييده

ما فرض فهو في مرتبة سابقة على الإرادة ، لأنه علة لها ، فيمتنع كونه في

عرض العمل المتعلق لها والمسبب عنها ، بحيث يكون مرادا معه لأنه جزء منه

أو قيد فيه .

وفيه : أنه إن كان المراد تعلق الإرادة بشخص الداعي الذي هو علة لها ،

فهو مسلم ، إلا أنه لا ينفع في المقام ، لما تقدم من أن الداعي المعتبر هو قصد

كون العمل جزءا من الجهة الملحوظة - من الامتثال أو موافقة ملاك المحبوبية

أو نحوهما - أو مقتضيا لها ، وهو علة للإرادة المتعلقة بذات العمل ، من دون

أن يكون الداعي المذكور مرادا بالإرادة المذكورة ولا من شؤون متعلقها ،

وإنما هو مراد بالإرادة المتعلقة به ، وهي غير مسببة عن الداعي المعتبر في

العمل ، وكلتا الإرادتين في طول إرادة المركب التام الذي هو علة تامة لتلك

الجهة الملحوظة .

فمثلا : الداعي لإرادة فعل الصلاة بذاتها هو كونها مقتضية للامتثال

أو جزءا ، وهو المعتبر في متعلق الأمر - جزءا أو شرطا - وليس هو مرادا

بالإرادة المذكورة ، بل علة لها ، وإنما هو معلول للإرادة المتعلقة به ، التي هي

إرادة فعل شرط الامتثال أو جزئه الاخر ، وكلتا الإرادتين في طول إرادة

المركب التام ، والتي يكون الداعي لها قصد العلة التامة للامتثال ، وقد سبق في

الجهة الأولى أن قصد جزء العلة للامتثال كاف في المقربية في ظرف تمامية

العلة .

وإن كان المراد امتناع تعلق الإرادة بالداعي وإن لم يكن علة لها فالدليل

المذكور لا ينهض به ، بل هو مخالف للوجدان ، حيث لا إشكال في أن الداعي

قد يقصد ويراد بإرادة مسببة عن داع آخر ، كالاتيان بالمأمور به التوصلي