المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٣٦

المقام الأول : في وجوه الفرق بين التعبدي والتوصلي في مقام الثبوت الأول : الفرق بينهما بإطلاق المتعلق وتقييده

في العبادة ، لدخله في غرض المولى ، لامتناع تحقق الدواعي العقلية نحو الأمور

غير الاجتماعية ؟ !

الثاني : ما ذكره بعض الأعاظم ( قدس سره ) من أن داعوية قصد امتثال

الامر للعمل فرع تحقق الامتثال به في مرتبة سابقة على داعويته ، لكونه واجدا

لتمام أجزاء المأمور به وشرائطه ، فإذا كان قصد داعويته دخيلا فيه جزءا

أو شرطا لزم كون داعويته في مرتبة متأخرة عن قصدها .

وهو راجع إلى ما تقدم منا من المحذورة في مرتبة تعلق الغرض والملاك .

والذي سبق عدم الفرق فيه بين الدواعي ، كما نبه له ( قدس سره ) في هذا

المقام .

ومما سبق هناك يظهر اندفاعه : بأن المقصود في مقام الامتثال تبعا لما هو

المعتبر في مقام الجعل ليس هو قصد كون العمل علة تامة للجهة المقصودة في

الداعوية ، بل مجرد مقتض لها ، وما يتوقف على القصد المذكور هو فعلية ترتب

تلك الجهة عليه ، فالقصد المذكور دخيل في تمامية العلة ، لا في الاقتضاء

المقصود من العمل .

ومنه يظهر أنه لا مجال للاشكال بالعجز عن الامتثال ، بتقريب : أن

الاتيان بالعمل بقصد امتثال أمره متوقف على كونه مأمورا به بنفسه ،

والمفروض عدم الامر به بنفسه ، بل مقيدا بالقصد المذكور .

لاندفاعه : بأنه إنما يتجه لو كان المعتبر قصد كونه علة تامة للامتثال ،

أما حيث كان المعتبر قصد كونه مقتضيا له فيكفي فيه الامر به مقيدا بالقصد

المذكور .

الثالث : ما ذكره هو ( قدس سره ) - أيضا - من أن قصد الداعي أيا