المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٣٥

المقام الأول : في وجوه الفرق بين التعبدي والتوصلي في مقام الثبوت الأول : الفرق بينهما بإطلاق المتعلق وتقييده

الجملة غير واحد .

الجهة الثالثة : في وجه الاشكال في مقام الفعلية .

وقد وجهه بعض الأعاظم ( قدس سره ) بناء على ما سبق منه من

الاشكال في مقام الخطاب وإنشاء الامر بأنه إذا كان لازم التقييد المذكور

أخذ الامر في موضوع نفسه ، يلزم فعليته في رتبة سابقة على فعلية نفسه ،

لما هو المعلوم من أن فعلية الموضوع بتمام أجزائه وشرائطه سابقة رتبة على

فعلية حكمه .

هذا ، وحيث سبق عدم تمامية المحذور المذكور في مقام الخطاب وإنشاء

الامر ، خصوصا بناء على أن المعتبر ملاك المحبوبية فلا موضوع له في هذا

المقام .

الجهة الرابعة : في وجه الاشكال في مقام الامتثال .

وقد يقرب بوجوه :

الأول : ما ذكره المحقق الخراساني ( قدس سره ) من أن قصد الامتثال

خارج عن الاختيار ، لما تقرر من خروج الإرادة عنه ، وإلا لتسلسلت .

وهو لو تم جرى في قصد غير الامتثال أيضا .

لكنه يندفع بأن لزوم التسلسل إنما يكشف عن عدم لزوم كون كل

إرادة اختيارية بنحو الايجاب الكلي ، ولا يقتضي امتناع تعلق الاختيار بالإرادة

والقصد بنحو السلب الكلي ، بل لا مانع من كون بعض الإرادات اختيارية ،

كالإرادة المتعلقة بالفعل الاختياري ، بنحو يمكن كونها قيدا في المطلوب

أو جزءا منه .

كيف ولولا ذلك لامتنع ما اختاره من كون قصد الامتثال واجبا عقلا