المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٣٤

المقام الأول : في وجوه الفرق بين التعبدي والتوصلي في مقام الثبوت الأول : الفرق بينهما بإطلاق المتعلق وتقييده

عقد بعد فرض وقوعه .

ومن هنا لا مجال لاثبات لزوم ذلك في المقام ، ليمتنع اختصاص التكليف

ثبوتا بالواجد لقصد الامتثال .

نعم ، قد يكون منشأ ذلك ما أشير إليه في تقرير درسه للكاظمي من أن

الامر لما كان خارجا عن اختيار المكلف كانت قدرته على قصد امتثاله

مشروطة بوجوده ، فلابد من أهذه مفروض الوجود موضوعا للامر ، إذ لا بد

في الامر من قدرة المكلف في رتبة سابقة عليه .

لكنه - مع توقفه على امتناع الواجب المعلق - يندفع : بأن أخذ منشأ

القدرة في موضوع التكليف ولحاظه مفروض الوجود في رتبة سابقة عليه

لما لم يكن لدخله في ملاكه ، بل لامتناع التكليف بما لا يطاق ، فهو مختص

بما إذا كان أمرا خارجا عن التكليف وغير ملازم له ، كالوقت ، أما إذا كان

هو التكليف بنفسه - كما في المقام - أو ملازما له ، فلا ملزم بأخذه في

موضوعه ، لملازمة جعل التكليف للقدرة حينئذ ، فلا يلزم من عدم أخذه في

موضوعه التكليف بما لا يطاق ، كما نبه لذلك في الجملة بعض الأعيان

المحققين ( قدس سره ) .

هذا ، ولا يخفى أن الوجهين معا مبنيان على انحصار الداعي القربى

بقصد الامتثال .

أما بناء على ما سبق منا من أن المعيار في قصد ملاك المحبوبية فلا يلزم

من التقييد به شئ من المحذورين المذكورين ، لان الملاك المذكور سابق في

الرتبة على الامر ، فلا محذور في أخذه في موضوعه ، كما يلزم من أخذ قصده

في متعلقه اخذ ما هو من شؤون الامر في متعلقه ، كما اعترف بذلك في