المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٣٣

المقام الأول : في وجوه الفرق بين التعبدي والتوصلي في مقام الثبوت الأول : الفرق بينهما بإطلاق المتعلق وتقييده

موضوعا للتكليف مفروض الوجود في مرحلة الانشاء ، وهو ممتنع ، لاستلزامه

تقدم الامر على نفسه وكونه موضوعا لنفسه .

وما ذكره ( قدس سره ) - لو تم - امتنع اختصاص التكليف بالواجد

لقصد الامتثال ثبوتا ، ولو بنحو نتيجة التقييد ، لان تقدم الامر على نفسه

وأخذه موضوعا لها مفروض الوجود في رتبة سابقة عليها ممتنع ثبوتا ، بأي

وجه فرض بيانه .

لكنه يشكل : بأن كون متعلق متعلق الحكم مأخوذا موضوعا فيه

مفروض الوجود في مرتبة سابقة في مقام الانشاء ليس لازما عقلا ، ولذا

لو وجب الغسل بالماء الطاهر أو التستر باللباس المنسوج أو التصدق بالخاتم

المصوغ ، لم يرد وجوبها على تقدير وجود الأمور المذكورة ، بل بنحو يقتضي

إيجادها .

نعم ، كثيرا ما يستفاد ذلك لبعض القرائن اللفظية أو العقلية

أو الارتكازية .

ولعل تعريف المتعلق كثيرا ما يكون ظاهرا في أخذه مفروض الوجود ،

لما فيه من معنى العهد ، ولذا كان الفرق ظاهرا بين قولنا : يجب على الرجل

الانفاق على زوجته ، وقولنا : يجب عليه الانفاق على زوجة له .

كما قد يكون للحكم المجعول أو لكيفية جعله دخل في ذلك ، كما في

وجوب الوفاء بالعقود ، الظاهر في كونه إمضاء للقضية الارتكازية العرفية ،

التي لا يراد بها إلا الوفاء على تقدير وجوده ، لا بنحو يقتضي إيجاده .

مع أنه حيث كان المراد به الوفاء بكل عقد ، لا الاكتفاء بالمسمى ،

ويعلم بعدم وجوب إيقاع جميع أفراد العقود ، كان المتعين إرادة الاكتفاء بكل