المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٣٢

المقام الأول : في وجوه الفرق بين التعبدي والتوصلي في مقام الثبوت الأول : الفرق بينهما بإطلاق المتعلق وتقييده

اختصاص متعلق الأمر بالواجد لقصد الامتثال ، بل إلى امتناع لحاظ القصد

المذكور قيدا في المتعلق حين الامر ، فالمتعين مع تعلق الغرض بخصوص الواجد

للقيد عدم التكليف بالمطلق ، بل بخصوص الواجد بنتيجة التقييد ، لتبعية الامر

للغرض ، غايته أنه لا يبين بلسان التقييد ، بل بلسان آخر يكشف عن حال

المتعلق من بيان لفظي أو لبي .

وكأن ما ذكره شيخنا الأعظم ( قدس سره ) في التخلص عن الاشكال

راجع إلى ذلك .

ثانيهما : ما ذكره بعض الأعاظم ( قدس سره ) - كما في تقرير درسه

لبعض مشايخنا - وحاصله : أنه لا بد من أخذ موضوع التكليف مفروض

الوجود في مقام الانشاء ، بحيث يجعل التكليف في فرض وجوده ، ولذا

لا يقتضي التكليف إيجاده ، بل لا يثبت التكليف إلا في رتبة متأخرة عنه ،

بخلاف متعلق التكليف ، حيث يثبت التكليف بدونه ويقتضي إيجاده بماله من

أجزاء وشرائط .

أما متعلق متعلق التكليف ، كالزوجة التي هي متعلق الانفاق الواجب

والعقد الذي هو متعلق الوفاء الواجب ونحوهما ، فلابد أن يكون جزءا من

موضوع التكليف ملحوظا في مقام الانشاء مفروض الوجود في رتبة سابقة

عليه ، ولذا لا يجب على المكلف الزواج ليمتثل التكليف بالانفاق ، ولا إيقاع

العقد ليمتثل التكليف بالوفاء ، بل يجب الانفاق والوفاء في فرض تحقق

الزوجية والعقد .

ومن الظاهر أن تقييد العمل بقصد امتثال الامر راجع إلى كون الامر

متعلقا لقصد الامتثال الذي هو معتبر في العمل المتعلق للتكليف ، فيلزم أخذه