المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٣١

المقام الأول : في وجوه الفرق بين التعبدي والتوصلي في مقام الثبوت الأول : الفرق بينهما بإطلاق المتعلق وتقييده

عن متعلق الأمر بمرتبتين ، فيمتنع أخذه فيه ، لامتناع أخذ المتأخر في المتقدم .

ولا ينفع في دفع ذلك ما سبق في أن المأخوذ في المتعلق هو قصد امتثال

الامر الضمني الوارد على الجزء أو الذات ، لا قصد امتثال الامر الاستقلالي

الوارد على المركب بتمامه بما فيه قصد الامتثال المذكور ، والذي هو متأخر

عن المتعلق رتبة تأخر العرض عن معروضه .

والوجه في عدم نفعه : أن الامر الضمني ليس له تقرر في مرتبة الانشاء ،

ليمكن لحاظه وأخذه في المتعلق ، بل هو مستفاد بحسب التحليل العقلي في

المرتبة المتأخرة عن الانشاء ، الذي لا يكون إلا للامر الاستقلالي بالمركب

التام ، فأخذه في المتعلق يستلزم أخذ ما هو متأخر عنه في الرتبة .

ومثله ما ذكره بعض المحققين ( قدس سره ) من أن العارض على المتعلق

المتأخر عنه رتبة هو الحكم بوجوده الخارجي ، والمدعى أخذه فيه ليس

داعويته ، لتكون من شؤونه المتوقفة عليه والمتأخرة عنه رتبة ، بل داعوية

صورته الذهنية غير المتوقفة عليه ، لان الداعي هو الحكم بوجوده العلمي .

لاندفاعه : بأن الداعي ليس هو الصورة الذهنية للامر بنفسها ، بل بما

هي عبرة لوجوده الخارجي ، وإن كان قد يختلف عنها ، فلابد في أخذ داعوية

الامر في المتعلق من تصور الامر له مفروض التقرر والوجود ، وهو ممتنع في

مقام إنشائه ، لعدم تقرره بشخصه إلا في رتبة متأخرة عن الانشاء ، كما يظهر

بأدنى تأمل في المرتكزات العرفية .

وهناك بعض الوجوه الأخرى مذكورة في دفع الاشكال المذكور

لا مجال لإطالة الكلام فيه مع تعقده وعدم وضوح نهوضه .

والذي ينبغي أن يقال : حيث لا يرجع هذا الاشكال إلى امتناع