المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٣٠

المقام الأول : في وجوه الفرق بين التعبدي والتوصلي في مقام الثبوت الأول : الفرق بينهما بإطلاق المتعلق وتقييده

تمامية المركب الارتباطي ، لعدم ترتب شئ من الغرض عليه حينئذ ،

ولا يقتضي لزوم التقرب به في ضمن التقرب بتمام المركب ، بل يكفي تمامية

المركب ولو بوجه غير قربي ، فإذا وجب غسل الثوب مرتين بنحو الارتباطية

يمتنع التقرب بغسله مرة واحدة في ظرف غسله مرة أخرى ، أما مع غسله مرة

أخرى سابقا أو لاحقا بوجه غير قربي فيمكن التقرب بغسلة واحدة ، لكونها

دخيلة في ترتب غرض المولى وفعليته ، وإن لم يستند ترتب الغرض إليه وحده .

وفي المقام حيث كان قصد التقرب بالجزء أو المقتضي متمما للمطلوب

لعلة الامتثال وموافقة ملاك المحبوبية أمكن التقرب بالجزء أو المقتضي ، لكونه

دخيلا في فعلية الغرض وترتبه .

بل هو راجع حينئذ للتقرب بفعلية الغرض في طول التقرب بجزء علته ،

لان تحقيق المقتضي أو جزء العلة وإن كان هو الداعي المباشر للعمل ، إلا إن

تحقيق الغرض المعلول وفعليته بإتمام علته يكون ملحوظا من باب داعي

الداعي ، الذي تقدم أنه الدواعي الحقيقي ، وإن لم يتقارب ببقية إجزاء العلة ،

ولبعض مشايخنا كلام لا يبعد رجوعه لذلك .

الجهة الثانية : في وجه الاشكال في مقام توجه الخطاب وإنشاء الامر .

والمذكور في كلماتهم وجهان يرجعان إلى امتناع تقييد الامر بقصد

الامتثال .

أحدهما : ما ذكره شيخنا الأعظم ( قدس سره ) - كما في التقريرات -

وتبعه غير واحد على اختلاف عباراتهم ، ومرجع الكل إلى أن قصد الامتثال

لما كان من شؤون امتثال الامر كان متأخرا رتبة ، وحيث كان متعلق الأمر

متقدما على الامر رتبة تقدم الموضوع على عرضه ، كان قصد الامتثال متأخرا