المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٢٩

المقام الأول : في وجوه الفرق بين التعبدي والتوصلي في مقام الثبوت الأول : الفرق بينهما بإطلاق المتعلق وتقييده

على القيام المقصود منه التعظيم ، والتأديب على الضرب المقصود به التأديب ،

حيث لا يراد به قصد كون القيام والضرب علة تامة للتعظيم والتأديب ،

وإلا امتنع دخل قصدهما في ترتبهما على القيام والضرب ، بل قصد كونهما

مقتضيين لهما ، مع كون القصد شرطا ودخيلا في فعليتهما ، لا في مجرد اقتضاء

القيام والضرب لهما .

هذا ، وأما بناء على أن القصد القربى جزء من المأمور به فهو دخيل في

مقتضي المحبوبية والامتثال ، ولابد حينئذ من كون الداعي القربى هو الاتيان

بجزء المحبوب وما به الامتثال لا بتمامه ، فيكون المقصود هو التقرب بالامر

الضمني الوارد عليه ، لا بالامر بالمركب التام ، حيث لا يكون الداعي القربى

دخيلا في جزئية العمل من المحبوب والامتثال بل تماميتهما .

وبالجملة : ليس الداعي القربى المقصود حين العمل والدخيل في تمامية

الغرض والمحبوب والامتثال هو تحقيق ما يكون القصد دخيلا سفيه ، الذي هو

تمام موضوع الغرض والمحبوبية والامتثال ، بل ما يستقل العمل به مع قطع

النظر عن الداعي القربى ، وهو كونه مقتضيا لها أو جزءا منها ، فلا يتوجه

المحذور المذكور .

إن قلت : التقرب من المولى إنما هو بتحقيق غرضه ، وحيث لا يترتب

شئ من غرض المأمور الارتباطي إلا بتماميته بتمام أجزائه وشروطه فلا مجال

للتقرب بالجزء والمقتضي إلا في ضمن قصد التقرب بتمام المركب ، ولا يكون

قصد الجزء أو المقتضي بدونه مقربا ، لعدم وفائه بالغرض ، كما ذكر ذلك

المحقق الخراساني ( قدس سره ) في بعض جهات الكلام في المقام .

قلت : هذا إنما يقتضي امتناع التقرب بالجزء والمقتضي في ظرف عدم