المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٢٨

المقام الأول : في وجوه الفرق بين التعبدي والتوصلي في مقام الثبوت الأول : الفرق بينهما بإطلاق المتعلق وتقييده

الجهة الأولى : في وجه الاشكال في مقام فعلية الملاك والغرض والإرادة

ونحوها مما يكون سابقا على الامر .

والظاهر أن عمدة الاشكال في هذا المقام : أن الداعي للفعل لما كان هو

الامر الذي يكون قصده علة في إرادة الفعل ووجوده في الخارج معلولا

للفعل ، فداعوية الشئ للفعل في رتبة متأخرة عن فرض ترتبه عليه ، فكيف

يكون دخيلا في ترتبه عليه ؟ ! فما لم يكن تطهير الثوب مترتبا على غسله

لا يتأتى داعوية التطهير للغسل ، وما لم يكن إحراق الورقة مترتبا على إلقائها

في النار لا يكون الاحراق داعيا للالقاء ، ولازم ذلك ترتب الداعي على الفعل

وإن لم يقصد منه ولم يكن داعيا له .

وحيث كانت الدواعي القربية المقصودة - كامتثال الامر وموافقة ملاك

المحبوبية ونحوهما - مستلزمة الفعلية الغرض والملاك والإرادة امتنع دخل

قصدها في فعلية هذه الأمور بحيث يختص متعلقها بما يكون مشتملا على

القصد المذكور .

لكن هذا إنما يلزم لو كان الداعي القربى هو كون الفعل بنفسه علة

تامة لتحقق محبوب المولى وامتثال أمره أو نحوهما من الدواعي القريبة ، كما

هو الحال في التقرب بالمأمور به التوصلي .

أما لو كان الداعي كونه مقتضيا لذلك فلا محذور ، لوضوح أن قصد

الداعي القربى لا يكون دخيلا فيما هو المقصود ، وهو كون العمل العبادي

مقتضيا لمحبوبية المولى أو امتثال أمره ، بل هو دخيل في فعلية محبوبيته وامتثال

أمره ، بناء على ما هو الظاهر من كونه شرطا في المأمور به .

وبهذا يتجه دخل قصد الأثر في ترتبه في الأمور العرفية ، كترتب التعظيم