المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٢٧

المقام الأول : في وجوه الفرق بين التعبدي والتوصلي في مقام الثبوت الأول : الفرق بينهما بإطلاق المتعلق وتقييده

المقام الأول : في الفرق بينهما في مقام الثبوت

وحيث سبق توقف امتثال التعبدي وسقوطه على الاتيان به بوجه

قربي ، بخلاف التوصلي ، يقع الكلام في أن الفرق بينهما في ذلك هل يتفرع

على الاختلاف بينهما في متعلق الأمر فهو مطلق في التوصلي ومقيد في

التعبدي بنحو يقتضي الاتيان بالوجه القربى ، أو على الاختلاف بينهما في

الماهية والسنخ ، نظير الاختلاف بين الوجوب والاستحباب ، فالامر التوصلي

نحو من الامر يقتضي محض الموافقة ، والتعبدي نحو آخر يقتضي المتابعة بالنحو

القربى ، من دون فرق بينهما في المتعلق ، أو على الاختلاف بينهما في الغرض ،

فيتأدى الغرض من التوصلي بمجرد موافقته ، ولا يتأدى الغرض من التعبدي

إلا بالموافقة عن القصد القربى ، من دون فرق بينهما في المتعلق ولا في السنخ .

واللازم النظر في جميع هذه الوجوه .

الوجه الأول : في أن الفرق بينهما باطلاق المتعلق وتقيده والظاهر أنه

هو المرتكز بدوا والمتعين في نفسه لو أمكن ، وليس البناء من بعضهم على أحد

الوجهين الآخرين إلا للبناء على امتناعه .

وما يظهر بعد التأمل في كلماتهم في وجه امتناعه : أن أخذ الدواعي

القربية في المأمور به يشكل . . .

تارة : في مقام فعلية الملاك والغرض والإرادة ، السابقة على الامر .

وأخرى : في مقام توجيه الخطاب وإنشاء الامر . وثالثة : في مقام فعلية

التكليف . ورابعة : في مقام الامتثال .

والبحث في ذلك يكون بالكلام في جهات . . .