المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٢٥

العبادة الذاتية

مظهرا للخضوع الخاص إزاء الطرف المقابل ومبرزة لذلك ، كالركوع له

والسجود وتقديسه وتمجيده بما يناسب بلوغه المقام المذكور .

ولا مجال لدعوى : أن عبادية هذه الأمور ذاتية . لاختلافها باختلاف

الأعراف على حسب اختلاف الأزمنة والأمكنة . وهي كسائر الأمور العرفية

التي تقبل إمضاء المعبود وردعه واختراعه ، فله أن يردع عن طريق خاص ،

فلا يكون مظهرا لعبادته ، كما أن له أن يخترع طريقا خاصا ، فيكون مظهرا

لها ، لنفوذ جعله على من يعبده بعد فرض خضوعه له وفنائه فيه .

وهذا بخلاف الأول ، حيث لا مجال للردع عنه ، بحيث يخرج عن كونه

عبادة بعد كون عباديته ذاتية .

هذا ، وأما النهي عن العبادة تكليفا أو لمبغوضيتها من دون ردع عن

كيفية أدائها ، بل مع فرض كون العمل مؤديا ، فإن كان من المعبود مع عدم

استحقاقه لذلك فلا مانع منع ، بل هو في غاية الحسن ، كنهي المعصومين

( عليهم السلام ) عن عبادة الناس لهم . من دون فرق بين نوعي العبادة الذاتية

والعرفية .

ونهيه عن العبادة الذاتية التي هي الإطاعة بالنحو الخاص للامر والنهي

لا ينافي صدور الأمر والنهي منه ، لأنهما إنما يقتضيان أصل الإطاعة ، دون

النحو الخاص منها ، وإنما يحسن النحو الخاص تبعا لاستحقاق الآمر والناهي

العبادة ، فمع فرض عدم استحقاقه لا مانع من نهيه عنه .

وكذا الحال في نهي غير المعبود ، كنهيه تعالى عن عبادة غيره ونهي

المعصومين ( عليهم السلام ) عن عبادة الملائكة والأصنام .

كما أن النهي المذكور لا يوجب انسلاخ عنوان العبادية عن العمل