المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٦

الفرق بين الحكم الإلزامي وغيره

والاستحباب هو الانشاء بداعي البعث غير الأكيد ، والبعث وإن كان

اعتباريا ، والاعتبار بنفسه لا يقبل الشدة والضعف ، إلا أن الشدة والضعف في

نفس الامر المعتبر - وهو البعث - لان اعتبار أمر حقيقي بمرتبته الشديدة

أو الضعيفة أمر ممكن ، بلحاظ اختلاف الأثر المترتب عليه في مقام العمل .

والمصلحة اللزومية كما تناسب شدة الإرادة تناسب شدة البعث

وتأكده ، وغير اللزومية كما تناسب ضعف الإرادة تلازم ضعف البعث وعدم

تأكده . وأما الترخيص في الترك وعدمه فهما لازمان لمنشأ الاستحباب

والوجوب ، لا مقومان له ، لما سبق منا التنبيه عليه تبعا له .

لكن جعل الشدة والضعف في البعث الاعتباري معيارا في الفرق بين

الحكمين لا يخلو عن إشكال ، لان اعتبار البعث إنما هو لأجل ترتب الانبعاث

عليه عقلا ، كما يترتب خارجا على البعث الحقيقي ، وكما يترتب المراد على

الإرادة في التكوينات ، ومن الظاهر ترتب الانبعاث الخارجي على البعث

الحقيقي والمراد على الإرادة مطلقا وإن كانا ضعيفين ، وذلك لا يناسب دخل

شدة البعث وضعفه في لزوم الانبعاث عقلا وعدمه .

وأما على الرابع فقد ذكر بعض مشايخنا : أن الفرق بين الحكمين في

مقام الثبوت من حيثية المبدأ . وذلك بشدة الملاك وضعفه - بناء على تبعية

الاحكام للملاكات - وفي مقام الاثبات من حيثية مقارنة الحكم للترخيص

وعدمه ، إذ حيث كان الطلب عبارة عن إبراز اعتبار المادة في ذمة المكلف ،

فاللازم عقلا بمقتضى قانون المولوي والعبودية لزوم الامتثال ، وهو مرجع

الوجوب . إلا أن يرد ترخيص من المولى نفسه ، فيجوز ترك الامتثال عقلا ،

وهو مرجع الاستحباب .