المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٢٠

المعيار في التقرب

نقمته فإن ذلك لا يمنع من التقرب للمولى واستحقاق الشكر منه بالاحسان

للعبد والانعام عليه ودفع المكروه عنه .

نظير التحبب للعشيرة بالاحسان إليهم ، لأنهم جناحه الذي به يطير

ويده التي بها يصول ، حيث لا إشكال في كونه مقربا منهم ومستوجبا

لشكرهم وامتنانهم واستحقاق الجزاء منهم .

إن قلت : قد تقرر في محله أن داعي الداعي هو الداعي الحقيقي ، فإذا

أمر زيد بإطاعة عمرو ، فأمر عمرو بشئ ، فمن أتى به إطاعة له بداعي إطاعة

زيد ، كان الداعي الحقيقي له هو إطاعة زيد ، فيكون متقربا له لا لعمرو ، فإذا

كان الداعي لامتثال أمر المولى وإرضائه هو تحصيل ثوابه أو دفع عقابه ، كان

الداعي الحقيقي تحصيل الثواب أو دفع العقاب ، ولا ينظر إلى داعوية إرضائه ،

ليكون مقربا منه .

قلت : هذا إنما يتم إذا كان الداعي الأول مجرد موافقة أمر الامر ، نظير

موافقة أمر المستأجر ، دون ما إذا كان هو موافقته من حيثية محبوبيته المستتبعة

لرضاه والتحبب إليه ، فإنها لا تنافي التقرب منه وإن كان الداعي الحقيقي هو

ما وراء ذلك من موافقة أمر الغير أو تحصيل الثواب وتجنب العقاب .

ولذا كان الاحسان للمؤمنين رغبة في إرضائهم وتحصيل محبوبهم

بداعي أمر الشارع موجبا للتقرب منهم واستحقاق شكرهم والجزاء منهم

بحسب المرتكزات العقلائية والمتشرعية ، وإن كان الداعي الحقيقي هو أمر

الشارع .

بل لا ينبغي التأمل في عدم منافاة داعوية تحصيل المحبوب ودفع المكروه

الدنيويين والأخرويين للتقرب والعبادية بعد الرجوع للمرتكزات العقلائية ،