المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤١٥

المبحث السابع : في تقسيم المأمور به إلى تعبدي وتوصلي

المبحث السابع : في تقسيم المأمور به إلى تعبدي وتوصلي

المبحث السابع

في تقسيم المأمور به إلى

تعبدي وتوصلي

وينبغي تمهيد الكلام بذكر أمور :

الأمر الأول : المراد بالتعبدي في هذا التقسيم ما يتوقف سقوط أمره

على موافقته بوجه قربي من الامر - على الكلام الآتي في تحديد الوجه القربى

- والتوصلي بخلافه ، فيسقط أمره بمجرد حصوله .

ولعله إلى ذلك ترجع عباراتهم على اختلافها الذي قد يكون ناشئا من

اختلافهم في كيفية أخذ الوجه القربى واعتباره ، وهو أمر يأتي الكلام فيه ،

ولا ينبغي التعرض له هنا ، بل يقتصر هنا على التعريف بالرسم بذكر الأثر

المتفق عليه عند الكل .

وأما تفسير التوصلي بما يمكن الاتيان به لأجل فائدته للعلم بها ،

والتعبدي بما لا يمكن أن يؤتى به إلا للتعبد بأمر المولى من دون أن يعلم

بالفائدة الموجبة للامر به - كما قد ينسب للقدماء - فهو مصطلح آخر خارج

عن محل الكلام في المقام .

الأمر الثاني : هذا التقسيم ككثير من التقسيمات السابقة لا يختص

بالواجب ، بل يجري في المستحب بلا إشكال ، وإن قصرت عنه بعض

كلماتهم .