المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤١٤

جريان هذا التقسيم في المنهي عنه

جريان هذا التقسيم في المنهي عنه

للتنزيل المذكور إطلاق يشمل حال الاختيار - كما هو مقتضى الخبر المتقدم -

لم تجب المبادرة ، لما ذكرنا من حكومته على دليل التوقيت بلحاظ أحد

مفاديه .

وإن لم يكن له إطلاق كذلك ، بل كان مختصا بحال الاضطرار ، وجبت

المبادرة مع التمكن ، عملا بدليل التوقيت ، حيث لا يكون دليل التنزيل حاكما

عليه إلا في حال التعذر لضيق الوقت - ولو بسوء الاختيار - فتجب المبادرة

معه إلى الصلاة ولا يجوز تأخيرها بعد الوقت محافظة على الوقت الاضطراري

بعد تعذر الاختياري .

الأمر الخامس : أشرنا في أول الكلام في هذا التقسيم إلى عدم

اختصاصه بالواجب ، بل يجري في المستحب .

وأما المنهي عنه - من المكروه والمحرم - فالظاهر جريانه فيه أيضا ،

لامكان اختصاص الفعل المنهي عنه بزمان خاص ، تبعا لاختصاص المفسدة به ،

ولا إشكال فيه مع كون الوقت مضيقا ، حيث يقتضي تركه في تمام الوقت .

وأما فرض كونه موسعا بنحو تكون المفسدة مقتضية لترك الفعل في

بعض الوقت غير المعين لا في تمامه ، فهو وإن كان ممكنا ، إلا أنه لا يناسب

النهي ، لما سبق من ابتنائه على استيعاب أفراد المنهي عنه بالترك ، لا البدلية

فيها ، فلابد من مطابقة التكليف للملاك من أن يكون بصورة الامر بالترك مدة

من الزمان في ضمن الوقت ، كالأمر بترك الماء ساعة من يوم خاص ، أو ترك

السفر يوما من شهر خاص ، فتكون السعة في المأمور به لا في المنهي عنه .

كما أنه يمكن فيه تشريع القضاء وإجزاء الترك قبل الوقت عن الترك فيه

على النحو المتقدم في الواجب .