المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٥

الفرق بين الحكم الإلزامي وغيره

مقام الاثبات - ويأتي الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى - فيكون تبعا

لذلك موضوعا للإطالة ظاهرا ، فيجب عقلا وجوبا طريقيا في طول وجوب

الإطاعة الواقعية ، وإن كان مستحبا واقعا . فكأن ما ذكره مبتن على اختلاط

مقام الثبوت بمقام الاثبات ، ومقام الواقع بمقام الظاهر .

وأما على الثاني فتوجيه الفرق بين الحكمين غير عسير ، لأنه إذا أمكن

إرادة الشئ من بعض الجهات دون بعض بنحو يقتصر على المقدمات

الحافظة لوجوده من تلك الجهات ، فكما يمكن الاقتصار على الطلب الإلزامي

الذي يجب عقلا إطاعته ، يمكن الاقتصار على الطلب غير الإلزامي الذي

يحسن عقلا إطاعته ، ولذا كان ظاهره انتزاع الوجوب من مقام إظهار الإرادة

مع عدم الترخيص في الترك ، والاستحباب من مقام إظهارها مع الترخيص

فيه .

نعم ، لا يبعد كون إلزامية الإرادة والطلب وعدمها راجعة إلى خصوصية

في الإرادة والطلب ، مستكشفة بالترخيص وعدمه لا متقومة بهما ، وأن

الترخيص لازم لعدم إلزاميتهما ، وعدمه لازم لالزاميتهما ، مع تقوم كل من

الحكمين الإلزامي وعدمه بنفس الإرادة والطلب بإحدى خصوصيتيهما ، من

دون دخل للترخيص وعدمه فيه ، وذلك لما أشار إليه بعض المحققين ( قدس

سره ) ، من أنه قد لا يخطر أحد الامرين - من الترخيص وعدمه - على بال

الحاكم عند جعل أحد الحكمين والخطاب به . وربما يرجع ما ذكره سيدنا

الأعظم ( قدس سره ) إلى ذلك . والامر سهل .

وأما على الثالث فقد ذكر المحقق المذكور أن الفرق بينهما ينحصر في

تأكد البعث وعدمه ، فالوجوب هو الانشاء بداعي البعث الأكيد ،