المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤١٢

قد يكون الوقت وقتا لبعض الواجب

قد يكون الوقت وقتا لبعض الواجب

بالفعل السابق عليه ويكون من تقديم الفعل على وقته ، إذ لو لم يكن الوقت

شرطا له وكان التكليف فعليا قبله فلا مجال لتوقيت نفس الواجب به بعد

فرض وفاء الفعل السابق عليه بغرضه ، ومع إطلاق التكليف والمكلف به معا

بالإضافة إلى الوقت لا يكون الفعل السابق عليه مقدما على وقته ، بل امتثالا

لتكليفه في وقته .

وأما الثاني فكما يمكن مع اشتراط التكليف بالوقت يمكن مع إطلاقه ،

حيث يكون الوقت شرطا للواجب بسبب عدم ترتب غرضه عليه إلا فيه ،

فيكون تقديمه عليه تقديما للواجب على وقته مطلقا .

لكن لا بد من النهي عنه لو كان التكليف فعليا أو علم بتحقيق شرط

فعليته بعد ذلك ، لما فيه من تفويت الغرض الفعلي في وقته ، وإن كان مسقطا

للواجب في وقته لو جئ به وخولف النهي .

هذا ، وحيث كان ظاهر الاجزاء هو الوفاء بالغرض كان ظاهر التعبير

به في الأدلة إرادة الوجه الأول ، لا الثاني .

الأمر الرابع : حيث سبق أن الموسع هو الذي يكون وقته أوسع منه ،

والمضيق هو الذي يكون وقته بقدره فقد قال سيدنا الأعظم ( قدس سره ) في

حقائقه : " ويمتنع أن يكون الزمان أضيق ، لان التكليف بالفعل تكليف بالمحال ،

نعم ، قد يكون الزمان وقتا لبعضه ، كما في من أدرك ركعة من الوقت ، بناء

على كون خارج الوقت ليس وقتا لباقي الفعل ، كما هو الظاهر ، لعدم التلازم

بين التنزيلين ، كما ذكرناه في محله " .

وكأنه أشار إلى ما ذكروه في مستمسكه في شرح المسألة الحادية عشرة

من فصل أوقات الفرائض التي تعرض فيها لذلك .