المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤١٠

الكلام في حقيقة القضاء

لا يصدق على الاتيان بها بعد ذلك القضاء ، كما لا يصدق الفوت بالإضافة

إليها ، لعدم كون النذر موجبا لتوقيتها .

ومنه يظهر عدم صدقه مع الاخلال بالفورية - بناء على وجوبها -

لو كانت واجبة بملاك آخر ، لا قيدا في الواجب .

ولذا لا يكون وفاء المماطل بالدين قضاء ، إلا إذا كان الدين موقتا ، وإن

وجبت المبادرة في الوفاء مع إطلاق الدين - أيضا - بملاك حرمة حبس الحق

عن أهله .

كما ظهر بذلك - أيضا - أنه لا بأس بإطلاق الفوت والقضاء فيما

لو استفيد وجوب الواجب خارج الوقت من إطلاق دليل الواجب مع عدم

ظهور دليل الوقت في الانحصار . ولا مجال لما يظهر من غير واحد من

الاشكال في ذلك .

نعم ، لابد من كون المستفاد من دليل الوقت توقيت الواجب به ، بحيث

يكون دخيلا في ملاكه ، لا مجرد وجوب إيقاعه فيه بملاك آخر ، من باب أنه

واجب في واجب .

هذا كله لو كان الامر بالفعل خارج الوقت متضمنا لعنوان القضاء ،

أما لو لم يكن كذلك ، بل تضمن مجرد الامر به بعنوانه فالظاهر أن المنصرف

منه عرفا كونه من سنخ ما وجب في الوقت لاتحاد سنخ الغرض منهما ،

لا مباينا له ، كما في الصورة الرابعة ، فالوقت دخيل في بعض مصلحة

الواجب ، لا في تمامها ، ليكون الوجوب بعد الوقت بلحاظ مصلحة أخرى

مباينة لمصلحة الواجب في الوقت . وعليه يكون قضاء بالمعنى المتقدم وإن

لم يصرح بلفظه .