المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٠٩

الكلام في حقيقة القضاء

أصل الواجب - لا فوت بالإضافة إليه ، بل هو كالواجبات المطلقة متى

ما أتي به يكون أداء .

ففيه : أن تفسير القضاء بذلك لم يرد في كلام الشارع أو نحوه ممن

يؤمن عليه الخطأ في تحديد المفهوم ، وإنما ورد في كلام بعضهم للتعبير عما

ارتكز في معنى القضاء ، فلا مجال للخروج به عما ذكرنا من المعنى

الارتكازي له ، بل لابد من كون ذكر الفوت مبتنيا على ملاحظة فوت

الوقت من حيثية دخله في بعض مراتب ملاك الواجب ، لا لتحقق الفوت

بلحاظ أصل الواجب ، وإلا لم يصدق معه القضاء لما سبق .

وبالجملة : لا ينبغي التأمل بعد الرجوع للمرتكزات العرفية والمتشرعية

في كون القضاء من سنخ الأداء ، وإن كان فاقدا لخصوصيته الدخيلة في بعض

مراتب مصلحته .

ومن هنا كان المنصرف من إطلاق دليل القضاء أخذ جميع ما يعتبر في

الأداء فيه لو فرض إجمال أمره من هذه الجهة .

نعم ، اشتهر عند المتشرعة إطلاقه تبعا لكثير من الاستعمالات الشرعية

على خصوص ما إذا كان الفائت مصلحة الوقت ، دون غيره من القيود

الشرعية التي لا يكون تعذرها مسقطا لأصل الواجب ، حيث لا يصدق على

فاقدها عند التعذر بالمعنى المذكور .

كما لابد من كون مصلحة الوقت من مراتب مصلحة الواجب ، بحيث

يكون الوقت وقتا للواجب ، كما في الصورة الثالثة ، فلو لم تكن من مراتبها

وكانت مستقلة عنها لم يصدق القضاء ، كما في الصورة الأولى .

فلو نذر المكلف أن يأتي بالصلاة في وقتها الفضيلي فلم يأت بها فيه