المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٠٥

الكلام في حقيقة القضاء

الكلام في حقيقة القضاء

في كثير من الفرائض والنوافل ، كالصلاة والصوم وغيرهما .

وحينئذ يقع الكلام في أن القضاء من سنخ الأداء ، إما لوفائه بتمام

غرضه مع كون مصلحة الوقت مباينة لمصلحة الواجب - كما هو مقتضى

الصورة الأولى - أو لوفائه ببعض مصلحته ، لكون الوقت دخيلا في بعض

مراتبها - كما هو مقتضى الصورة الثالثة - أو أنه من سنخ آخر لا يكون

محصلا لشئ من مصلحة الأداء ، لفوتها بتمامها بفوت الوقت ، وإنما هو

تدارك لفوته ، نظير تدارك فوت الصحة بالدواء ، فيناسب الصورة الرابعة .

وقد سبق ظهور الفرق في جريان قاعدة الاشتغال عند الشك بعد

الوقت في الامتثال فيه ، حيث تجري في الصورة الأولى والثالثة ، دون الرابعة .

إذا عرفت هذا فقد ذكر بعض الأعاظم ( قدس سره ) أن الصورة الأولى

والثالثة وإن كانتا ممكنتين ثبوتا إلا أن ظاهر أدلة القضاء هو الصورة الرابعة ،

لان ظاهر لفظ القضاء هو تدارك ما فات في وقته ، ولا معنى للتدارك في

الصورتين المذكورتين ، حيث يكون الفعل خارج الوقت مأمورا به بنفس

الامر فيهما .

وفيه : أنه إن أريد بتدارك ما فات في وقته مجرد الاتيان بالواجب بعد

وقته ، فهو لا ينافي الصورتين المذكورتين ، وان أريد به تدارك النقص الحاصل

بسبب فوت الواجب ، بحيث يكون الفرق بين الأداء والقضاء هو الفرق بين

حراسة المال المانعة من تلفه وضمانه بعد تلفه بسبب التفريط في الحراسة ، فهو

بعيد عن المرتكز عرفا لمعنى القضاء ، بل المرتكز عرفا أن ما يؤتى به قضاء

لشئ من سنخه لا مباين له ، ولذا لا يصدق القضاء في المثال المذكور

ونظائره من الأمثلة العرفية والشرعية ، ويطلق عند العرف على مثل أداء الدين