المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٠٤

الثاني : في مفاد الأدلة في مقام الاثبات

فلا طريق لاثبات وجوبه بعد الوقت ولا لنفيه ، بل يتردد بين جميع الصور

الأربع المذكورة .

وربما يدعى أن مقتضى قاعدة الميسور - بناء على شمولها للشروط -

وجوبه بعد الوقت ، وان تعذر خصوصية الوقت حينئذ لا يوجب سقوط

الواجب من أصله .

بل لو تمت كانت مقتضاها وجوبه بعده حتى لو كان لدليل التوقيت

ظهور في الانحصار ، لحكومتها على أدلة الاجزاء والشرائط الظاهرة في

الارتباطية بينها مطلقا ، المستلزم لسقوط الواجب بتعذر بعضها .

لكن الظاهر عدم تمامية القاعدة من أصلها ، على ما ذكرناه في التنبيه

الخامس من مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين . فراجع .

ومن هنا كان المرجع فيما لو لم يكن لدليل الواجب إطلاق ولا لدليل

التوقيت ظهور في الانحصار هو الأصول العملية . والظاهر أن المحكم أصل

البراءة .

ولا مجال لاستصحاب وجوب الواجب بعد الوقت ، لاحتمال كون

الوقت قيدا في الواجب ، لا واجبا فيه مستقلا عنه - كما في الصورة الأولى -

فيكون ما بعد الوقت مباينا لما علم وجوبه سابقا ، ومع احتمال تعدد الموضوع

لا يجري الاستصحاب ، ولا عبرة بالتسامح العرفي في وحدة الموضوع ، على

ما ذكره في محله .

الأمر الثاني : لو فرض قصور دليل الواجب عن إثبات وجوبه بعد

الوقت ، لعدم الاطلاق فيه ، أو لظهور دليل التوقيت في الانحصار فقد ورد