المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٠٣

الثاني : في مفاد الأدلة في مقام الاثبات

فإن كان لدليل الواجب إطلاق يقتضي وجوبه خارج الوقت ، ولم يكن

لدليل التوقيت ظهور في انحصار الواجب الموقت ، لزم البناء على وجوبه بعد

الوقت لو لم يؤت به فيه ، عملا بالاطلاق المذكور .

وأمكن حينئذ حمله على الصورة الأولى ، وإن لم يظهر أثرها المتقدم ،

وهو صحة الفعل الفاقد للقيد مع التمكن منه ، لامتناع فرض ذلك في الوقت ،

لاستحالة انفكاك الفعل عنه مع القدرة عليه ، وليس هو كسائر القيود -

كالطهارة - مما يمكن خلو الفعل عنه مع القدرة عليه ، ليكون عدم صحته

حينئذ مانعا من حمل التقييد به على الصورة المذكورة .

كما يمكن حمله على الصورة الثالثة الراجعة لكونه قيدا حال القدرة

عليه ، دون حال تعذره .

ودعوى : أنه يلغو التقييد بالنحو المذكور في الوقت ، لأنه في حال

وجوده يمتنع انفكاك الفعل عنه ، وليس هو كغيره من القيود التي يمكن انفكاك

الفعل عنها حال القدرة عليها كي يمنع التقييد منه .

مدفوعة : بأنه يكفي في رفع لغوية التقييد بالوقت في خصوص حال

القدرة عليه لزوم المحافظة عليه ، الذي سبق أنه اللازم في هذه الصورة .

وإنما يتجه لزوم اللغوية في الصورة الثانية التي لا يجب فيها المحافظة على

القيد ، والتي سبق عدم احتمالها في المقام .

وإن كان لدليل التوقيت ظهور في الانحصار لزم البناء على عدم وجوبه

بعد الوقت وإن كان لدليله إطلاق ، لوجوب رفع اليد عن المطلق بالمقيد ،

ويتردد بين الصورة الرابعة والخامسة .

وأما لو لم يكن له ظهور في الانحصار ولا كان لدليل الواجب إطلاق ،